مصر تطلق مبادرة عالمية للتكيف بمجال المياه مع آثار تغيرات المناخ
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن العديد من دول العالم تعاني نتيجة للتأثيرات المتزايدة والواضحة للتغيرات المناخية على قطاع المياه، والتي أصبحت واقعًا نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة في العديد من دول العالم، الأمر الذي يؤكد أهمية التكيف مع هذه الآثار.
وجاء ذلك خلال لقاء وزير الري، مع ستيفن هامر، مستشار الشراكات العالمية والاستراتيجية المسئول عن تنسيق مشاركة البنك الدولي في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والوفد المرافق له؛ لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك الدولي، والتنسيق بين الدولة المصرية والبنك خلال فعاليات مؤتمر المناخ المقبل.
واستعرض الدكتور سويلم، الترتيبات الحالية لتنظيم فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ، كما استعرض محاور المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع آثار التغيرات المناخية، والتي ستطلقها مصر خلال مؤتمر المناخ القادم بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، حيث تتضمن المبادرة عددًا من المحاور المعنية بربط سياسات الموارد المائية بالعمل المناخي على المستوى الوطني لكل دولة، والعمل على تحسين نظم الإنذار المبكر تجاه الأزمات والكوارث.
وعرض الوزير فعاليات يوم المياه الجاري الإعداد لعقده ضمن مؤتمر المناخ، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال يوم المياه تنظيم عدد من الجلسات تتضمن جلسة لإطلاق مبادرة المياه والمناخ، وجلسة عن الأمن المائي والتنمية المستدامة، وجلسة عن التكيف المناخي لقطاع المياه في إفريقيا، وجلسة عن الآثار الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر وسبل التعامل معها، وجلسة لإعداد مدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل في مجال المياه.
وأشار إلى وجود لجنة توجيهية لتنظيم فعاليات جناح المياه الجاري الإعداد لعقده ضمن مؤتمر المناخ، تضم ممثلين عن العديد من الدول والمنظمات مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» وغيرها من الشركاء، كما تقوم عدة مجموعات عمل من الوزارة والشركاء بصياغة برنامج لفعاليات جناح المياه.
وتوجه الدكتور سويلم بدعوة لممثلي البنك الدولي؛ للمشاركة بوفد رفيع المستوى في فعاليات جناح المياه ويوم المياه؛ لإثراء المناقشات وصولًا لأفضل نتائج تخدم قضايا المياه والمناخ حول العالم.
وعرض الوزير جهود الوزارة فيما يتعلق بإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية لإدراجها ضمن تقرير المناخ والتنمية الجاري إعداده من قبل البنك الدولي، حيث يتم تنفيذ مشروعات كبرى في مجال معالجة وتدوير المياه مثل محطات معالجة المياه في بحر البقر والحمام، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية.
