وزيرة التضامن: 15 ألف موظف يتقدمون للعلاج من الإدمان طواعية بعد تطبيق القانون

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة.

يأتي ذلك منذ بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المواد المخدرة اعتبارا من يناير 2022، حيث تم الكشف على 87 ألف موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة فى الفترة منذ بداية العام الجارى وحتى أغسطس 2022، وانخفضت نسبة التعاطي إلى 0.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019، وأنه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.

وجددت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدعوة لمرضى الإدمان الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023"، حيث يتم توفير كل الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق "16023" تلقى العديد من البلاغات، حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم.

وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل.

جاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية، يليه الترامادول ثم المورفين والمخدرات التخليقية "مثل الشابو والاستروكس، "مع وجود حالات تعاطي متعدد "تعاطي أكثر من مخدر".

ولفت التقرير إلى أنه تقدم ما يقرب من 15 ألف مريض من العاملين بالجهات الحكومية والمرافق الحيوية والجهات الخدمية، للعلاج من الإدمان طواعية بعد تطبيق القانون، مما يشير الى استجابة العاملين بالجهاز الإداري للدولة لحملات التوعية بأحكام قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويتم اعتبار كل من تقدم للعلاج طواعية مرضى وتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا وفى سرية تامة دون أي مساءلة قانونية.

وأضاف عمرو عثمان، أنه جارٍ تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان، يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل.

ولفت إلى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، مؤكدًا توفير كل الخدمات العلاجية مجانا، وفي سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة، وعلاج الإدمان والتعاطي عقد سلسلة من الندوات في الوزارات و العديد من المحافظات على مدار الأشهر الماضية لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد، والذى بدأ تطبيقه منذ بداية عام 2022.

ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة ،ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق " القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون، كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان "ياتعيش لكيفك يا لأكل عيشك".

وعلى مدار الثلاثة سنوات الماضية خضع ما يقرب من 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات ،حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 1.7% في 2021، نتيجة تكثيف الحملات، ومع إطلاق حملات للتوعية بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، تلقى الخط الساخن "16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، اتصالات عديدة من الموظفين راغبين فى العلاج من الإدمان طواعية، وتوفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ومع تطبيق القانون في يناير 2022 انخفضت نسبة التعاطي حاليا إلى ما يقرب من 0.5%.