حقيقة بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية.

وفي هذا الصدد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة مطلقًا لبيع أي من الموانئ المصرية لجهات أجنبية، ومشددة على أن الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية.

وأوضحت الوزارة أن إنشاء وتطوير مشروعات الوزارة ومنها مشروعات النقل البحري والموانئ البحرية تتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية، مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال توفير البنية الفوقية مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة والتشغيل فقط، علاوة على الاستعانة بمشغلين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم في مصر، والمشاركة في إدارة وتشغيل بعض المحطات بالموانئ لمدة محددة تؤول بعدها كافة البنية الفوقية التي وفرها المستثمر للدولة كما يحدث حاليًا في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وكافة الأصول للدولة المصرية وليس للمشغل أي حقوق عليها.

وأشارت الوزارة أن الدولة تتوجه لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال تطوير الموانئ المصرية والذي يأتي في إطار تنفيذ خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، ولمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري.