«معلومات الوزراء»: نظام الغذاء العالمي أصبح أكثر هشاشة
رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير لمنظمة أوكسفام الدولية في سبتمبر 2022، بعنوان «إصلاح نظامنا الغذائي»، في إطار دوره لرصد وتحليل أبرز التقارير الدولية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تدخل في نطاق اهتمام الشأن المصري.
وكشف التقرير، أن الأزمة الأوكرانية كان لها تأثير كبير وسلبى على أسعار الغذاء العالمية، وتسببت في تقلبات شديدة، وأسعار الغذاء كانت مرتفعة بالفعل لعدة أشهر قبل الحرب.
وأوضح التقرير، أنه على سبيل المثال خلال الفترة من أبريل حتى ديسمبر 2021، ارتفعت أسعار القمح بنسبة 80%، وأيضًا كان هناك بالفعل ما يقدر بنحو 828 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع أي ما يقرب من عشر سكان العالم قبل بدء الحرب.
وأشار التقرير إلى أن نظام الغذاء العالمي أصبح أكثر هشاشة بسبب تغير المناخ، والتحديات الاقتصادية، وعدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية، والصراعات الداخلية والخارجية المستمرة حول العالم، وجائحة كوفيد-19، وتعد طريقة إدارة نظام الغذاء العالمى غير فعالة وتؤدى إلى إهدار كبير، كذلك يتم إدارته من قبل عدد قليل من الشركات الخاصة والأثرياء مما يجعلها غير مستدامة إلى حد كبير.
ونوه التقرير بأهمية استخدام جميع الأدوات السياسية والاقتصادية المتاحة لمعالجة تضخم أسعار الغذاء عالميًا، وبناء نظام غذائي عالمي أكثر مساواة واستدامة لضمان عدم معاناة أى شخص من الجوع، كما يجب التركيز على دعم الحكومات الوطنية والمزارعين وعمال الأغذية والزراعة من خلال الاستثمار طويل الأجل لتوسيع الإنتاج الغذائي المحلي المستدام.
وأفاد التقرير بأن الأشخاص فى جميع أنحاء العالم يواجهون زيادات حادة فى أسعار المواد الغذائية للمرة الثالثة خلال 15 عاما، وأن العالم بحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية لعدم كفاءة النظام الغذائي العالمي، فلن يتم القضاء على الجوع دون معالجة أزمة المناخ أو تآكل التنوع البيولوجي الزراعي أو التفاوتات الكبيرة في المجتمعات، وإذا جرى الإخفاق فى ضمان حقوق واحتياجات صغار المزارعين والعاملين في مجال الأغذية والزراعة في أثناء تغيير النظام الغذائي العالمي، فإن أي استجابات لن تؤدي إلا إلى زيادة الجوع وعدم المساواة، خاصة وأنه غالبًا ما يتم إهمال صغار المزارعين، وعدم تقاضى أفراد الأسرة والنساء مقابل نظير الأعمال التي يقومون بها.
وذكر أنه كما يوفر صغار المزارعين الأسريين أكثر من 70% من الإمدادات الغذائية فى آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، وقد ثبت أن الاستثمار فى الزراعة على نطاق صغير «small-scale farming»، هو أكثر الطرق فعالية للحد من الجوع والفقر، ومع ذلك، كان هناك نقص منذ سنوات طويلة فى الاستثمار فى هذا النوع من الزراعة.
وأضاف أن قيمة المنح المخصصة عالميًا لقطاع الأغذية والزراعة تبلغ 12 مليار دولار سنويًا في المتوسط، وهناك حاجة إلى 14 مليار دولار إضافية سنويًا على مدى 10 سنوات من الحكومات المانحة للقضاء على الجوع ومضاعفة دخل نحو 545 مليون مزارع صغير.
