رئيس الوزراء يشارك في جلسة «وثيقة سياسة ملكية الدولة .. ودعم سياسات المنافسة»

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الأولى من اليوم الثاني لفعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، والتى حملت عنوان «وثيقة سياسة ملكية الدولة .. ودعم سياسات المنافسة».

وتناولت الجلسة استعراض عدد من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلًا عن الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، ودور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد مدبولي، حرص الدولة على تمكين وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في مختلف أنشطة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن ما تم استعراضه بالأمس لتتبع مسار الاقتصاد المصري على مدار الـ40 سنة الماضية يؤكد أن الدولة المصرية كان لابد لها أن تحقق معدلات نمو بأضعاف مضاعفة لما يتحقق بالفعل؛ لمواجهة أحد أهم التحديات ألا وهي مشكلة الزيادة السكانية.

وقال: «من الجائز في حالة عدم وجود زيادة سكانية ووجود ثبات في عدد السكان عدم الاحتياج إلى ضخ استثمارات جديدة، ولا تدفقات، على أساس أن الاقتصاد وصل لنوع من التشبع»، مضيفًا أنه مع الوضع الراهن وحدوث زيادة فى عدد السكان بمقدار 2 مليون مواطن سنويًا، فإن ذلك يستلزم اضافة جديدة للاستثمارات من القطاع الخاص، أو من جانب الدولة في حالة عدم قدرة القطاع الخاص على الاستثمار في عدد من القطاعات.

وأضاف: «حرصنا خلال إعداد وثيقة ملكية الدولة المصرية على التأكيد على تطبيق مبادئ الحياد التنافسي فى الوثيقة، وخاصة فيما يتعلق بالحياد الخاص بالضرائب، وكذا المديونية، والحياد التنظيمي والتشريعي».

وأوضح أن الهدف من وثيقة ملكية الدولة هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص فى مختلف الانشطة الاقتصادية، مشيرُا إلى أن هذا الأمر يهم كثيرًا من المستثمرين الراغبين فب الاستثمار فب مصر.

ونوه إلى رؤية الدولة في التخارج من عدد من القطاعات على المدى المتوسط، مؤكدًا في هذا الصدد، أن مفهوم التخارج لا يعني أن الدولة تبيع أصولها، مشيرًا إلى ما تم طرحه خلال الجلسة من جانب الحضور في هذا الصدد.

وأضاف أن البدائل التي تأتي كأولوية إما أن تكون من خلال إجراء الطرح العام للأصل في البورصة للأفراد العاديين، أو دخول مستثمر استراتيجي سواء محلي أو أجنبي والقيام بزيادة رأس المال، والمشاركة في الإدارة، ورفع كفاءة هذا الأصل؛ للوصول به للشكل الأمثل، لافتًا إلى آليات التعامل مع مثل هذه الأصول، ومنها الإيجار، وغيرها من الآليات المختلفة.

وردًا على ما يتعلق بإقرار رسوم بصورة مفاجئة على المستثمرين، أشار مدبولي، إلى القرار الذي تم اتخاذه من قبل مجلس الوزراء، والمتضمن النص على عدم إصدار أي جهة أية رسوم دون الرجوع للمجلس، وتم توزيع هذا القرار على مختلف الجهات.

وطالب رئيس الوزراء، بأن يكون هناك اتصال مباشر به أو بمكتبه في حالة ظهور أي رسوم بشكل مفاجئ، أو لم يكن موجودًا من قبل؛ لأنه تم توجيه تعليمات لمختلف الجهات بعدم إصدار أى رسوم إلا بالرجوع إلى مجلس الوزراء.

واتفق مع وجهة نظر رجال الصناعة في احتياج مصر لاستراتيجية لتطوير الصناعة، وفي هذا الصدد، أوضح أن لدينا فرصة خلال هذا المؤتمر وفى وجود مختلف رجال الصناعة المصرية للعمل معًا لوضع هذه الاستراتيجية.

ولفت إلى أهمية مشاركة رجال الصناعة في مصر في وضع الاستراتيجية، منوهًا إلى الطموح بأن تكون أحد مخرجات هذا المؤتمر الاقتصادي، هو الوصول إلى إطار عام لاستراتيجية الصناعة في مصر لمدة 10 سنوات مقبلة.

وأكد أنه تم الرد على مختلف الملاحظات والاستفسارات الخاصة بوثيقة ملكية الدولة، مشيرًا إلى حرص الدولة على طرح هذه الوثيقة للحوار المجتمعي، على الرغم من الانتهاء منها منذ 3 شهور، بالتعاون مع القطاع الخاص، وقطاع الأعمال، بحيث يتم تنفيذها عقب صدورها بتوافق، منوهًا إلى أنه سوف يكون هناك آلية متابعة لتنفيذها بصورة مستمرة.