وزيرة التخطيط: الدولة أنفقت 400 مليار لتهيئة البنية التحتية لجذب الاستثمارات

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء، وفد رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم الثاني، وبحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون، وجذب الاستثمارات القطرية إلى مصر.

وأوضحت السعيد، أنه تم سن القانون الخاص بالصندوق السيادي المصري بما يتناسب مع الظروف والإمكانيات المصرية، ورغبة الدولة المصرية في الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وفي نفس الوقت يراعي المرونة التي يحتاجها القطاع الاستثماري بحيث أنه يجمع بين استغلال الأصول غير المستغلة وشركات يتم نقلها إلى الصندوق ليقوم بدوره بضخ زيادة في رأس المال ثم تطويرها، أو أن يقوم الصندوق بالدخول في استثمار مباشر من خلال شراكة كاملة مع القطاع الخاص سواء كان محلي أو أجنبي.

السعيد : الصدنوق السيادي يمثل ذراعًا استثماريًا مهمًا للحكومة المصرية

وتابعت السعيد، أن الصندوق السيادي المصري يمثل ذراعًا استثماريًا مهمًا للحكومة المصرية، مضيفة أن دوره يتمثل في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحويلها إلى منتج استثماري جيد يتم عرضه على القطاع الخاص، متابعة أن الصندوق يقوم حاليًا بإزالة كل الأعباء التي قد يتحملها المستثمر المحلي والأجنبي في التعامل مع الدولة، بالإضافة إلى دخول الصندوق أحيانًا بحصص أقلية لتشجيع المستثمر والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، ويؤكد أن الاستثمار اّمن وعوائده مضمونة.

وأوضحت أن هناك العديد من الأمثلة لاستثمارات متنوعة تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، متابعة أن وفقًا لتنوع الاقتصاد المصري لذا تم إنشاء صناديق فرعية متخصصة لكلًا منها مجلس إدارة مستقل من المتخصصين.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن دور الصندوق يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تشجيع القطاع الخاص، متابعة أن الدولة المصرية استثمرت قرابة 400 مليار دولار في البنية التحتية، لما مرت به الدولة من فترة عدم استقرار وتدهور في البنية التحتية لفترات عديدة، مما استدعى ضرورة ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتوفير جودة حياة للمواطنين وكذلك لجذب المستثمرين، مؤكدة أن الدولة ضخت حجم كبير من الاستثمارات حيث استطاعت الدولة توفير بنية تحتية مناسبة، وبيئة تشريعية حيث تم تطوير عدد كبير من القوانين واللوائح.

وزيرة التخطيط : الدولة بدأت في خطة الإصلاح الهيكلي منذ عام ونصف

وأشارت السعيد، إلى جهود الدولة بالبدء في خطة الإصلاح الهيكلي منذ عام ونصف بعد مرحلة الإصلاح المالي والنقدي، مشيرة كذلك لإطلاق الدستور الاقتصادي أو ما يطلق عليه وثيقة تنظيم ملكية الدولة، لتنظيم تخارج الدولة من القطاعات التي قامت بالاستثمار فيها، بما يتسق مع دور الدولة المصرية في إفساح المجال للقطاع الخاص.

واستعرض أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عددًا من المشروعات التي تم تنفيذها من خلال الصندوق وبشراكات مع تحالفات استثمارية؛ منها تطوير مجمع التحرير ومشروعات إنتاج العربات الكهربائية المتحركة "نيرك" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مشروعات في قطاع التعليم وتحلية المياة وتطوير المناطق الأثرية وقطاع الطاقة المتجددة.

كما استعرض الرئيس التنفيذى للصندوق السيادي، أهم مجالات عمل الصناديق الفرعية التي تم إنشاءها ضمن مجالات عمل الصندوق الرئيسي، وأهم الفرص المتاحة من خلال هذه الصناديق كما شدد علي أن الصندوق منفتح للاستثمار والتعاون في كافة المجالات طالما هذه المجالات تحقق عوائد مستدامة وتعود بفائدة علي مناخ الاستثمار في مصر.

فيصل بن قاسم: رابطة رجال الأعمال القطرية حريصة على تطوير العلاقات الاستثمارية مع مصر

من جانبه قال الشيخ فيصل بن قاسم الثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين أن الرابطة حريصة على تطوير العلاقات الاستثمارية مع مصر وبحث الفرص المتاحة للاستثمار في كل المجالات وأن هناك تغيير إيجابي في مناخ الاستثمار في مصر وعناصر جذب متعددة للمستثمرين القطريين ومجالات لبناء تحالفات استثمارية مع رجال أعمال مصريين وأجانب.

وشدد على حرص رابطة رجال الأعمال القطريين على العمل مع الصندوق السيادي خلال الفترة القادمة.