مجلس النواب المغربي يعتمد موازنة العام المقبل بـ56 مليار دولار

صادق مجلس النواب المغربي بالأغلبية، على مشروع موازنة البلاد للعام المقبل، والذي يستهدف تقليل العجز المالي إلى حدود 4.5%، مقابل 5.3% متوقعة في نهاية 2022، بحسب بيان للمجلس.

وكانت الحكومة قد اعتمدت مشروع الموازنة في أكتوبر الماضي، والتي قفزت بنحو 15.4% إلى حوالي 600 مليار درهم، أي 56 مليار دولار، مقابل 520 مليار درهم، أي 48.6 مليار دولار في العام الحالي.

وتتوقع الحكومة المغربية تحقيق إيرادات بنحو 536 مليار درهم في 2023، مقابل 461 مليار درهم هذا العام، بنمو يناهز 16.3%.

وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وأرباح المؤسسات العمومية والخصخصة، إضافة إلى الاقتراضات الداخلية والخارجية.

وتوقع مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو الاقتصاد بنسبة 4%، مع تضخم 2% في العام المقبل 2023.

وبلغ معدل التضخم في المغرب بنهاية سبتمبر الماضي 8.3% وهو الأعلى في المملكة منذ عام 1995، وفي نفس الشهر رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 1.5% إلى 2%؛ لمحاولة كبح جماح التضخم.

وفي سبتمبر، توقع البنك المركزي المغربي تضخمًا عند 6.3% خلال 2022 و2.4% في 2023 مقابل 1.4% في 2021.

وخفض المركزي أيضًا نمو الاقتصاد المحلي إلى 0.8% في 2022، نزولًا من توقع سابق بـ1%؛ بسبب تراجع إنتاج الحبوب، بحسب بيان للبنك.

كما توقع أن يتسارع النمو إلى 3.6% في 2023، مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.