«شكري» يشارك في المائدة المستديرة الوزارية حول تخفيف تداعيات تغير المناخ

شارك سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس قمة المناخ، اليوم الاثنين، في المائدة المستديرة الوزارية حول طموحات تخفيف تداعيات تغير المناخ قبل عام 2030، بمشاركة سايمون ستيل، السكرتير التنفيذي للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، ووفود العديد من الدول الأعضاء بالاتفاقية الإطارية.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تفاصيل اللقاء، موضحًا أن شكري، أعرب عن تقدير مصر لاستضافة المائدة المستديرة الوزارية خلال فعاليات مؤتمر COP27، والتي تعد الأولى حول طموحات تخفيف تداعيات تغير المناخ قبل عام 2030، وفقًا لما نص عليه ميثاق جلاسجو للمناخ الصادر عن الدورة 26 لمؤتمر المناخ العام الماضي.

وأوضح الوزير، في هذا الصدد أهمية جهود تخفيف تداعيات تغير المناخ، في ضوء ما تشير إليه التقارير العلمية الدولية من ضرورة التحرك بشكل سريع؛ للحفاظ على درجات الحرارة العالمية وفقًا لمعدلات آمنة.

وأشار إلى ما تواجه جهود التخفيف من تحديات في ضوء الوضع الجيوسياسي الحالي، مبرزًا ضرورة التحرك بشكل فوري لتخطي هذه العقبات، في ظل استمرار التداعيات السلبية لتغير المناخ بغض النظر عن الأوضاع الدولية.

وأشار إلى ما توفره هذه المائدة المستديرة من فرصة للدفع بجهود تخفيف تداعيات تغير المناخ من خلال توجيه رسالة تؤكد على توافر الإرادة السياسية لدى كافة الأطراف للالتزام بجهود التخفيف، مبرزًا حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على خروجه بنتائج مرضية للجميع، حول التخفيف بشكل خاص ومختلف جوانب عمل المناخ الدولي بشكل عام.

وأكد السكرتير التنفيذي للاتفاقية الإطارية، على ضرورة التحسب من مواصلة زيادة مستوى الانبعاثات على النحو القائم في الوقت الحالي.

ونوه في هذا الصدد بما تضمنه تقرير اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ «IPCC» حول الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وهو ما تبرز معه أهمية توجيه رسالة من خلال مؤتمر المناخ تعكس الإرادة السياسية للأطراف نحو تعزيز جهودهم حول تخفيف تداعيات تغير المناخ من خلال زيادة جهودهم لتقليل الانبعاثات، وتقديم ضمانات واضحة في هذا الصدد، على نحو يسهم في تحقيق بنود اتفاق باريس.

وتضمن الاجتماع عرضًا من جانب اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ حول آخر ما تم التوصل إليه من أبحاث علمية بشأن حجم الانبعاثات وتأثيراتها على جهود تخفيف تداعيات تغير المناخ، بجانب عرض آخر من ممثلي صندوق المناخ الأخضر «Green Climate Fund» حول برامج الصندوق لدعم جهود الدول النامية؛ للوفاء بإسهاماتها المحددة وطنيًا في مجال خفض الانبعاثات ومواصلة تعزيزها.