بشرى سارة.. «القومي للأجور» يقر زيادة الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه

أعلن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماعه أمس الأربعاء، عن إقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

وأقر المجلس بزيادة الأجور في القطاع الخاص من 2400 جنيه ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من عام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.

وأكدت السعيد، خلال الاجتماع، أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور الهام الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى تعاون كبير حول الحد الأدني للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشارت إلى جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.