مد العمل بقانون استيراد سيارات المصريين بالخارج.. الحكومة ترد

انتشرت بعض الأخبار المتداولة لدى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أن الحكومة قررت مد فترة العمل بقانون "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" بعد 14 مارس المقبل، مما أدى ذلك إلى قيام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي كذبت تلك الأنباء المنتشرة.

وأكدت وزارة المالية، أن الأخبار التي يتم تداولها حول مد فترة العمل بقانون "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" بعد 14 مارس غير صحيحة بالمرة، مُشددةً على أن آخر موعد للتسجيل بالمبادرة، وسداد قيمة الوديعة التي قررتها وزارة المالية، وفقًا لأحكام القانون، هو 14 مارس المقبل، دون وجود أي نية لمد فترة العمل بهذا القانون بعد ذلك التاريخ.

وأوضحت الوزارة، أن عدد المتقدمين للاستفادة من قانون "تيسير سيارات المصريين بالخارج" وصل إلى أكثر من 35 ألف حساب، مُشيرةً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات تضم المسئولين عن جمرك السيارات بمختلف المنشآت الجمركية بما يضمن سرعة الإفراج الجمركي والتدخل الفوري لتسهيل أي عقبات.

جدير بالذكر إنه يتم الاستمرار على مواصلة العمل بالتيسيرات الأخيرة التي وافقت عليها الحكومة، لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، مع إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، ليتم الاتفاق فقط على تقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر التي تسبق تاريخ التحويل، مُوضحًا فيه عمليات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك عدم الحاجة لشرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي الخاص بالمتقدم لاستيراد السيارة وشهادة البيانات الخاصة بالسيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية الخاصة بكل دولة.

وتتضمن التيسيرات المقدمة إعادة فحص السيارات لإدراجها وفقًا للفئات المطلوبة "الأساسية، والمتوسطة، والعالية"؛ بما يعنى إنه من الممكن إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المتقدمين بدخول السيارة، والتي من الممكن أن تحتوي على قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد "الكماليات"، وقد تم التواصل والإتفاق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، كما تم تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة في إنهاء الإجراءات عن هذه السيارات وإتاحتها على التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة.