للنهوض بالتمويل العقاري.. رئيس الوزراء يشكل لجنة لوضع تصورات تصدير العقار للخارج
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد؛ سبل النهوض بنشاط التمويل العقاري وتصدير العقار للخارج.
وحضر الاجتماع، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ورنا بدوي وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن التمويل العقاري يهم قطاع عريض من المواطنين المهتمين بالحصول على وحدات سكنية، حيث يستفيد منه المواطن وشركات التمويل العقاري، مما يسهم في مزيد من النشاط بسوق العقار، كما يُحدث انتعاشة اقتصادية.
وذكر السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد عرض الموقف الحالي لنشاط التمويل العقاري، لا سيما بعد قرار رئيس الوزراء رقم ٤١٥١ لسنة ۲۰۲۲، الصادر في نوفمبر الماضي، والمتعلق بمتابعة وزارة المالية كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، على أن تتولى كل وزارة أو جهة تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات، ومن بينها مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي الدخل بسعر فائدة 3 %، ومتوسطي الدخل بسعر فائدة 8 %، التي تم نقل تبعيتها لوزارة الإسكان.
وذكر البيان، أن الإجراءات التي استعرضها الاجتماع تهدف إلى تقديم مزيد من التيسيرات لنشاط التمويل العقاري خلال المرحلة المقبلة، مما يحدث يحدث حالة من النشاط والرواج في القطاع العقاري، إضافة إلى مناقشة عدد من الآليات للمساعدة في تعزيز نشاط تصدير العقار، خاصة في ظل أن مطوري القطاع الخاص لديهم مشروعات متميزة وبأسعار تنافسية.
ووجّه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة من رئيس هيئة الرقابة المالية، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ووكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية؛ بهدف إعداد برنامج متكامل للنهوض بنشاط التمويل العقاري، إضافة إلى العمل على وضع تصورات واضحة بشأن تقديم دفعة لنشاط تصدير العقار للخارج مما يسهم في توفير النقد الأجنبي، ثم عرض تلك التصورات في اجتماع بحضور مسئولي البنك المركزي، وزارة الإسكان، المطورين العقاريين، والجهات المعنية.
