”التنمية الصناعية” تقر حزمة حوافز كبيرة للمشروعات المخصص لها أراض ووحدات| التفاصيل

أقرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حزمة جديدة من التيسيرات والحوافز للمشروعات الصناعية المخصص لها أراض أو وحدات صناعية من الهيئة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المستثمرين ورفع الأعباء عنهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأعلن المهندس محمد عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة، عن منح مهلة مجانية مدتها 6 أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمني لكل مشروع طبقا لمرحلة التنفيذ الخاصة به، سواء مرحلة استخراج رخصة البناء، أو تنفيذ الأساسات الإنشائية، أو مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، كما يتم إعفاؤها من 50 % من الغرامات المقررة إن وجدت.

وتضمنت الحزمة المعلن عنها، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان الهيئة، منح مهل مجانية لمدة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي تخطت البرنامج الزمني للتنفيذ، مع إعفائها من 50 % من غرامات التأخير عن المدد السابقة، لمساعدتها في توفيق أوضاعها واستكمال التنفيذ واستخراج الرخص والسجل الصناعي.

وطبقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة، يُمكن للمستثمر الحصول على الحوافز والتيسيرات الجديدة شريطة عدم صدور قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية المخصصة له، على أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن التيسيرات.

ودعا "عبد الكريم"، أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من تلك الحوافز، مشيرًا إلى أن القرار يأتي انطلاقًا من حرص وزارة التجارة والصناعية، والهيئة، على مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرين الصناعيين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، إضافة إلى توجيهات الوزير أحمد سمير، بتلبية مطالب أصحاب المشروعات الصناعية، ومساندتهم في تجاوز الأزمات والتحديات الراهنة، وتذليل أية عوائق تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وتشغيل عجلة الإنتاج، وكذا التسهيل في الإجراءات، والإسراع في إصدار التراخيص، مؤكدًا أن تلك التيسيرات من شأنها تحسين مناخ الاستثمار الصناعي.