مصر والهند يأملان في وصول حجم التجارة الثنائية إلى 12 مليار دولار| التفاصيل
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن ثقتهما في إمكانية تحقيق هدف وصول حجم التجارة الثنائية إلى 12 مليار دولار أمريكي في غضون السنوات الخمس المُقبلة، وذلك من خلال تنويع سلة التجارة والتركيز على القيمة المُضافة.
وأكد الزعيمان، تقديرهما للمُشاركة الاقتصادية الثنائية القوية، كما أعربا عن ارتياحهما للمُستوى الحالي للتجارة الثنائية التي سجلت رقمًا قياسيًّا قدره 7.26 مليارات دولار أمريكي في العام المالي 2021-2022، على الرغم من التحديات التي مثلتها جائحة كورونا.
جاء ذلك حسبما ذكر بيانا مُشتركا صادرا عن مصر والهند، نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير الجاري، إلى الهند، بناء على دعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لمشاركة الرئيس السيسي كضيف الشرف في احتفال البلاد بـ "يوم الجمهورية".
كما رحب الزعيمان بتوسيع الاستثمارات الهندية في مصر التي تزيد حاليًّا عن 3.15 مليارات دولار، واتفقا على تشجيع الشركات في دولتيهما على استكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية الناشئة في الدولة الأخرى.
كما رحبت مصر، بتدفق المزيد من الاستثمارات الهندية، واعدة بتقديم الحوافز والتسهيلات وفقًا للوائح والأطر المعمول بها، ومن جانبها، أكدت الهند دعمها لهذا النهج من خلال تشجيع شركاتها – التي لديها القدرة على تأسيس استثمارات خارجية – للاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتاحة في مصر.
وفي هذا السياق، يدرس الجانب المصري إمكانية تخصيص مساحة أرض خاصة للصناعات الهندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يقوم الجانب الهندي بإعداد الخطة الرئيسية لتفعيل ذلك.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات التنموية في ضوء نجاح التجربة المصرية في تنمية المناطق الريفية في إطار مشروع "حياة كريمة"، وكذلك تجربة الهند في استخدام التكنولوجيا لمُكافحة الفقر.
وأكد الجانبان، عزمهما على التعاون في تجارة السلع الاستراتيجية والمطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي بحيثُ تستطيع الدولتان احتواء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، مع الالتزام باللوائح والمعايير التجارية المعمول بها في كل من الدولتين، وكذا مبادئ التنافسية والشفافية.
وفي سياق متواصل، رحب الزعيمان بانعقاد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة حول التجارة والاستثمار الذي عُقِد عبر الإنترنت يوم 3 مارس 2021، وأخذا علمًا بالتقدم الذي أحرزه الاجتماع الخامس للجنة التجارة المُشتركة الذي عُقِد في القاهرة يوم 25 يوليو 2022، حيث تمت مُناقشة التجارة الثنائية بشكل تفصيلي، وسُبُل تخفيف القيود غير الجمركية، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجال الاستثمار.
