بينها أعلاف وأسلحة.. تحرير نحو 21 ألف محضر تهرب جمركي خلال 2022
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال ٢٠٢٢، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، للمساهمة في حماية الأمن والاقتصاد القومي، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وطالب "معيط"، خلال بيان للوزارة اليوم الأحد، بتعزيز جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية "النافذة الواحدة" التي تربط بين جميع المواني إلكترونيًا، وتساهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، للمساعدة في تحفيز الاستثمار.
من جهته، صرح الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بأن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، ساهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، كاشفًا أن عد محاضر التهرب الجمركي خلال 2022، بلغ نحو ٢١ ألفًا و٦٤٧ محضرًا، كما بلغ إجمالي المستحقات للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة ٢١ مليارًا و٢٣١ مليون جنيه.
ومن بين المحاضر المذكورة، حرر ٥١ محضر ضبط لعمليات تصرف في مستلزمات إنتاج لمصانع وشركات وهمية بلغت مستحقاتها ١٧ مليارًا و٥٣٤ مليون جنيه، و٩٤ محضرًا بتهريب ترامادول ومنشطات أخرى بلغت مستحقاتها نحو ٢٠٧ ملايين و٦٩٨ ألف جنيه، و١٥٣ محضرًا يتعلق بمواد مخدرة بلغت مستحقاتها نحو ١٢٨ مليونًا و٤٢٠ ألف جنيه، و١٢١ محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وملابس مموهة بلغت مستحقاتها ١٥ مليونًا و٤٨٨ ألف جنيه، و١٣٧محضرًا يتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت مستحقاتها نحو ١٩ مليونًا و٤٠ ألف جنيه.
