”بلومبرج” تتوقع رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة لكبح التضخم

توقعت وكالة بلومبرج، أن يرفع البنك المركزي المصري اليوم الخميس، أسعار الفائدة من جديد، في محاولة لكبح التضخم الذي تجاوز التقديرات بعدما تم خفض قيمة الجنيه أكثر من مرة.

وقالت بلومبرج، في تقرير لها، أن البنك المركزي المصري يبدو شبه عازم على استئناف دورة التشديد النقدي، بعد قراره المفاجئ خلال الشهر الماضي بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة، لا سيما بعد أن تراكمت زيادات أسعار المواد الغذائية القياسية على المستهلكين.

وذكرت بلومبرج، أن جميع الاقتصاديين الأحد عشر الذين استطلعت أراءهم توقعوا زيادة الفائدة بمقدار يتراوح بين 150 و300 نقطة أساس، باستثناء واحد فقط، حيث رجح "سيتي جروب"، الحفاظ على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية.

من جهته، صرح محمد أبو باشا رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المصري -المجموعة المالية هيرميس-، بأن البنك المركزي المصري أمامه خيارات قليلة الآن عدا رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى الضغوط المزمنة التي يواجهها الجنيه، وموجة تشديد السياسة النقدية عالميًا.

كما توقعت مجموعة جولدمان ساكس جروب، أن يصل التضخم في مصر إلى ذروته خلال الربع الثالث ليسجل 36%، مستبعدة إقرار أي خفض آخر في قيمة الجنيه.

من جانبه، أكد فاروق سوسة المحلل الاقتصادي في "جولدمان ساكس"، على أن التشديد النقدي ضروري لمواجهة توقعات التضخم المتزايدة، وتقليل فرق سعر الفائدة الحقيقي مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، وفقًا لقوله.

وأشار التقرير، إلى أن التضخم في مصر قفز إلى 31.9% سنويًا خلال فبراير، ليسجل أسرع وتيرة له منذ نحو خمس سنوات، وهو ما يعكس أثر 3 تخفيضات في قيمة الجنيه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، كما أن تخفيف مصر لسيطرتها على سعر الصرف كان تعهدًا رئيسيًا لحصولها على حزمة إنقاذ قيمتها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

ولفتت بلومبرج، إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون مجرد حل مؤقت، نتيجة لتزايد الضغوط على الجنيه من جديد، في الوقت التي تتسابق فيه مصر من أجل جذب استثمارات أجنبية لسد فجوة التمويل الخارجي، بما في ذلك من خلال خطة الطروحات الحكومية التي تتمثل في طرح حصص لـ32 مملوكة للدولة، وذلك بالبيع لمستثمر استراتيجي أو الطرح في البورصة، أو كليهما.