تقلبات سعر الصرف تدفع القطاع الخاص المصري إلى التراجع خلال مارس الماضي

ذكرت "الشرق بلومبرج"، أن القطاع الخاص المصري واصل تراجعه خلال مارس الماضي متأثرًا بضغوط التضخم والتحديات التي يواجهها القطاع غير النفطي من أجل توفير مستلزمات الإنتاج المستوردة في ظل شح السيولة الأجنبية.

وأشار التقرير، إلى أنه بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن "إس آند بي غلوبال"، اليوم الثلاثاء، فقد استمر القطاع الخاص غير النفطي في تسجيل تقلصات حادة في النشاط والطلبات الجديدة مع استمرار ضعف معدلات الطلب، موضحًا أن تقلب سعر الصرف أدى إلى تفاقم الزيادات الحادة في التكاليف وأسعار الإنتاج، بينما ظلت توقعات الإنتاج المستقبلي من بين أضعف التوقعات المسجلة.

وقالت "الشرق بلومبرج"، أن المؤشر سجل تراجعًا طفيفًا بوصوله إلى مستوى 46.7 نقطة في مارس مقابل 46.9 نقطة في الشهر السابق، موضحة أن القراءة فوق مستوى 50 تشير إلى التوسع، بينما تشير القراءة دون ذلك إلى الانكماش.

وتشير الدراسة إلى انخفاض مستويات الإنتاج بمعدل ملحوظ في ضوء صعوبة الحصول على مستلزمات الإنتاج الرئيسية بسبب قيود الاستيراد والقيود المفروضة على العملة الأجنبية، ولكن على الرغم من ذلك فقد انخفض معدل انكماش الإنتاج بشكل طفيف ليسجل أضعف مستوى خلال خمسة أشهر.

ولفت التقرير، إلى أنه رغم ارتفاع توقعات النشاط للعام الجديد إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، إلا أنها ظلت ضمن أضعف المعدلات منذ بدء تغطية البيانات في عام 2012.

وكشفت الدراسة الصادرة عن "إس آند بي غلوبال"، عن أن الشركات خفضت أعداد موظفيها للشهر الرابع على التوالي، وغالبًا ما تركت الوظائف شاغرة بسبب نقص الأعمال الجديدة.