«المركزي المصري» يُحدث قواعد الترخيص والرقابة على شركات الصرافة

أصدر البنك المركزي المصري ـ في ضوء متطلبات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، وإيمانًا بالدور المهم لشركات الصرافة المُكمل لدور الجهاز المصرفي ـ تحديثًا للتعليمات الحالية المُنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة ويدعم تطوير أدائها ويعزز كفاءة إدارتها.

تجدر الإشارة، إلى أن القواعد المذكورة قد تم إعدادها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المُتبعة في هذا الشأن وبما يلائم طبيعة أعمال شركات الصرافة بمصر.

وتتضمن التعليمات المتطلبات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل، ومنها الحد الأدنى لرأس المال المُصدر والمدفوع، وتم تحديث قواعد الرقابة والإشراف المُطبقة على شركات الصرافة وإدراج بعض المتطلبات المهمة، ومنها؛ متطلبات أنظمة التشغيل الآلية، والحوكمة، والتعهيد، وقواعد التملك في رؤوس أموال تلك الشركات والاندماج.

جدير بالذكر، أنه قد تم منح شركات الصرافة القائمة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات، وذلك لتمكينها من الالتزام بالمتطلبات الواردة بها.