وزير المالية: نتطلع لمساندة الجهود المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القطاع الخاص يعد قاطرة نمو الاقتصادات الناشئة، في ظل التحديات العالمية الراهنة حيث يسهم في تخفيف الضغط على موازنات البلدان النامية، وتوفير التمويل اللازم للاستثمار من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الوقت الذي أصبح فيه الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوة التمويلية، وأكثر كلفة.
وأكد "معيط"، في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد، على ضرورة حشد التمويلات التنموية بمختلف الأدوات المالية المبتكرة، لتحفيز الاستثمارات الخاصة بالبلدان النامية، وتعظيم جهود تطوير البنية التحتية؛ بما يساعد على تحقيق الأهداف الطموحة في مجال التنمية المستدامة.
وذكر الوزير، أن بنك التنمية الجديد يمتلك قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة تساعد في تلبية الاحتياجات التنموية للاقتصادات الناشئة بشتى المجالات خاصة: «النقل، والمياه، والصرف الصحي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية الاجتماعية، والتنمية الحضرية».
تطلع إلى مساندة الجهود المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة أن استراتيجية بنك التنمية الجديد تتسق مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»، على نحو يعزز سبل التعاون معا لتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام.
وقال "معيط"، إن مصر في موقع جغرافي واستراتيجي متفرد يصل بين قارات العالم الثلاثة آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويجعلها مركزا إقليميا وعالميا للإنتاج والتصدير، خاصة في ظل ما تمتلكه من فرص واعدة ترتكز على بيئة مواتية للأعمال، وبنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية.
وتابع: "نسعى لخفض تكلفة توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، والحفاظ على استدامة تحسن مؤشرات المالية العامة؛ بما يفتح آفاقا للتعاون والشركات التنموية لمساندة المتطلبات الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة".
