مقرر المحور الاقتصادي: وثيقة ملكية الدولة تحتاج إلى إعادة نظر
أكد الدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي، أن المناقشات في الاقتصاد تحتاج إلى استيعاب الواقع الفعلي وفرصه والتحدث على أساس ذلك.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة المندرجة تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني والتي تناقش اليوم الثلاثاء، أولويات الاستثمارات العامة، وملكية وإدارة أصول الدولة، وتمويل الاستثمار العام.
وأشار إلى أن موضوع الجلسة موضوع مهم ومعقد ويحتمل آراء كثيرة، مؤكدا أن المناقشات ستكون مهمة، نظرا لأهمية الاستثمارات العامة ودور الدولة في الاقتصاد، وما يحتويه من وجهات نظر مختلفة وأطروحات مختلفة.
وأكد أن ما يصلح في وقت ما قد لا يصلح في أوقات أخرى، فإن كان وجود الدولة في الاقتصاد صحيح في أوقات استثنائية قد لا يصلح للمرحلة المقبلة، موضحا أن الإدارة الرشيد هي التي تتفهم مقتضيات كل مرحلة وأن الدول لا تعيش على الاستثناء.
وأوضح أن هناك عدة منطلقات عند الحديث عن الاقتصاد ودور الدولة فيه، بعضها أيديولوجي وبعضها الآخر أكاديمي وغيرها، مشيرا إلى ضرورة دراسة الواقع الفعلي وفرصه والتحرك والتحدث على أساسها.
وأكد أن الحوار الوطني ليس حوارا من أجل الحوار، مقترحا أن تدور المناقشات حول وثيقة ملكية الدولة، ومشيرا إلى أن الوثيقة تحتاج إلى إعادة النظر، ويجب تخصيص جلسة خاصة لمناقشة كافة تفاصيل الوثيقة.
