حسن شحاتة يشارك في قمة «عالم العمل» بجنيف

شارك حسن شحاتة، وزير العمل، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، في قمة عالم العمل، المنعقدة في قصر الأمم المتحدة بجنيف، ضمن فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، الذي تنظمه منظمة العمل الدولية، بحضور 5000 مندوب يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، من 187 دولة حول العالم.

وتحدث قادة العالم المشاركون، وعلى رأسهم الرئيس السويسري آلان بيرسيه، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبيرت هنجبو، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال، عن التحديات التي تواجه عالم العمل حول العالم، وأهمية تشكيل تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات، والتأكيد على أن هذه القمة التي تنعقد هذا العام تحت شعار "العدالة الاجتماعية للجميع" عليها دور مركزي للعدالة الاجتماعية في بناء عالم أكثر استدامة وإنصاف، ومناسبة مهمة للنقاش من أجل مشروع إنشاء تحالف عالمي من أجل العدالة والحماية الاجتماعية.

وأكد المتحدثون، أن العالم يشهد تغييرات وتحديات غير مسبوقة والخاصة بالتغييرات المناخية، وتداعيات فيروس كورونا المستجد، وغيرها، وما تسببته تلك التحديات على عالم العمل، لاسيما تزايد أعداد البطالة وغياب الحماية والعدالة، الاجتماعية، وعمالة الأطفال وفرضت أنماطا جديدة في السوق العالمي، وكذلك الثورة الصناعية الرابعة وآثارها على التحول الرقمي، وهو ما يحتاج إلى مهارات جديدة لمواجهة ذلك عن طريق تحالف دولي لصياغة خارطة طريق لإنقاذ عالم العمل حول العالم.

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل اليوم، فإن "التقرير الدولي" المعروض للنقاش في هذه القمة يرى تشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية طوق نجاة لإنقاذ "عالم العمل العالمي" من التحديات الراهنة، ويرى أن السعى لتحقيق العدالة الاجتماعية هو سبب وجود منظمة العمل الدولية ومع ذلك فإن قدرة منظمة العمل الدولية على النهوض بالعدالة الاجتماعية مقيدة بسبب الأزمات المتفاقمة والاستثمار غير الكافى فى التنمية الإجتماعية ومن شأن التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية أن يرفع من شأن العدالة الاجتماعية كضرورة حتمية للسياسة العالمية ويتطلب تعاوناً متعدد الأطراف في السياسات وسيكون بمثابة حافز وقناة لبدء أو تسريع العمل في مجالات السياسة، ويغرس العدالة الاجتماعية من خلال المناصرة وحوار السياسات، وسيوفر التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية إطارًا يمكن من خلاله للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية أن تتجمع مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المهمين لزيادة العمل العالمي والإقليمي والوطني للنهوض بالعدالة الاجتماعية للجميع والدعوة إلى إعطاء الأولوية للعدالة الاجتماعية في صنع السياسات واتخاذ القرارات على جميع المستويات على أساس الحوار الاجتماعي وضرورة زيادة الاستثمار.

ويقدم التقرير صورة محدثة عن حالة العدالة الاجتماعية في العالم ويركز على الموضوعات ذات الصلة ويسلط الضوء على نُهج السياسات المبتكرة والتحويلية بشكل خاص للنهوض بحقوق الإنسان وقدراته وتأمين الوصول المتكافئ إلى فرص العمل والنشاط الإنتاجي وضمان التوزيع العادل.

تجدر الإشارة، إلى أن التقرير الدولي محل النقاش في تلك القمة يسلط الضوء أيضا على أهمية العمل اللائق، وبيئة العمل الصحية والأمنة، والأمان الوظيفي، ويقول التقرير إن العمل اللائق هو مفتاح التنمية المستدامة في حين تم دمج برنامج العمل اللائق بالكامل في النظام متعدد الأطراف للتنمية المستدامة، ويمثل التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية فرصة مهمة لدمج الهيكل الثلاثي والحوار الاجتماعي بشكل أكثر ثباتًا في تعددية شبكية، وتنسيق السياسات الدولية لزيادة اتساق السياسات، والتنسيق من أجل زيادة اتساق السياسات على الصعيدين الدولي والوطني.