«المالية»: بدء صرف مستحقات المصدرين بالمرحلة السادسة لـ «السداد النقدي الفوري» الأسبوع المقبل

أكدت وزارة المالية، أنه ابتداء من الأسبوع المقبل، سوف يبدأ صرف مستحقات الدفعة الأولى من الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة من مبادرة "السداد النقدي الفوري"، والتي استكملت بالفعل مستنداتها، وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الماضي، موضحًا أنه تم تأجيل الموعد، وسيتم صرف هذه المستحقات في 12 و13 يوليو، بدلا من 5 و6 يوليو، بسبب تزامن عطلة عيد الأضحى مع بدء الموازنة الجديدة للعام المالي 2023/2024.

وأوضح بيان الوزارة، اليوم الأربعاء، أن المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢١، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها.

قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، لإنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» ودعم المصدرين، موضحة أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».

وأضافت أنه تم صرف أكثر من 42 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.

كانت المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» قد حظيت بإقبال كبير من الشركات حيث وصل عدد طلبات الشركات المصدرة التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت للاستفادة من المبادرة خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الحالي إلى 1132 شركة مصدرة في 5 أيام، بما يساعدهم في توفير سيولة نقدية للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.