أونكتاد: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض بنسبة 12% في 2022
قال مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد)، في تقريره السنوي عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم، إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض بنسبة 12% في عام 2022 إلى 1.3 تريليون دولار، بعد انتعاش قوي في عام 2021 في أعقاب الانخفاض الحاد الناجم جائحة كورونا في عام 2020 .
وأرجع التقرير، هذا الانخفاض بشكل رئيسي لانخفاض حجم التدفقات المالية والمعاملات في البلدان المتقدمة، لافتا إلى أن التباطؤ كان مدفوعا بأزمات متداخلة مثل الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الديون، كما كان الانخفاض ناتجا في الغالب عن المعاملات المالية للمؤسسات متعددة الجنسيات في الاقتصادات المتقدمة، حيث انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 37% إلى 378 مليار دولار.
وقال التقرير، إن البيئة العالمية للأعمال التجارية الدولية والاستثمار عبر الحدود لاتزال صعبة في عام 2023، كما لا تزال التوترات الجيوسياسية عالية، لافتا إلى أن الاضطرابات الأخيرة في القطاع المالي أدت الى زيادة حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.
وأضاف التقرير، أنه في الوقت الذي انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة واستحوذت البلدان النامية على ثلثي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2022، فإن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي شهدت زيادة كبيرة بينما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة الى أقل البلدان نموا بنسبة 16٪.
وأضاف التقرير، أن تقاسم زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية كان متفاوتا ، حيث تركز جزء كبير من النمو في عدد قليل من الاقتصادات الناشئة الكبيرة، ولفت إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا انخفض إلى المستويات السابقة البالغة 45 مليار دولار، بعد المستويات المرتفعة بشكل غير طبيعي في عام 2021 بسبب صفقة مالية واحدة، منوها بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى البلدان النامية في آسيا استقرت عند 662 مليار دولار ، لكنها لا تزال تمثل أكثر من نصف الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي .
وقال التقرير إن التدفقات إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي زادت بنسبة 51% لتصل إلى 208 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق.
ودعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة - في تقريرها - إلى تقديم دعم عاجل للبلدان النامية لجذب استثمارات ضخمة في مجال الطاقة النظيفة، وقال إن البلدان النامية تحتاج الى استثمارات في الطاقة المتجددة تبلغ حوالي 1.7 تريليون دولار سنويا، لكنها اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة في الطاقة النظيفة بقيمة 544 مليار دولار فقط في عام 2022 .
كما أكد التقرير على أن تخفيف الديون يعد أمرا ملحا لمنح البلدان النامية حيزا ماليا للقيام بالاستثمارات اللازمة للتحول إلى الطاقة النظيفة ولجذب الاستثمار الخاص الدولي عن طريق خفض تصنيفات المخاطر القطرية، ولفت إلى أن البلدان النامية تواجه فجوة في الاستثمار تبلغ 2.2 تريليون دولار سنويا من أجل التحول في مجال الطاقة وذلك من أصل 4 تريليونات دولار من فجوة التمويل السنوية لأهداف التنمية المستدامة .
وأشارت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى أن التقرير يظهر أن هناك الكثير من النمو في الاستثمار الدولي في الطاقة المتجددة حيث تضاعف ثلاث مرات تقريبا منذ اعتماد اتفاقية باريس في عام 2015 ، لكنه تركز في البلدان المتقدمة ، مضيفة أن إجمالي احتياجات التمويل لانتقال الطاقة في البلدان النامية أكبر بكثير وتشمل الاستثمار في شبكات الطاقة وخطوط النقل والتخزين وكفاءة الطاقة.
وشددت الأمينة العامة للأونكتاد، على أن الزيادة الكبيرة في الاستثمار في أنظمة الطاقة المستدامة في البلدان النامية أمر بالغ الأهمية لبلوغ العالم أهداف المناخ بحلول عام 2030.
ودعا التقرير - الذي اقترح ميثاقا يحدد الإجراءات ذات الأولوية التي تتراوح بين آليات التمويل وسياسات الاستثمار، لتمكين البلدان النامية من جذب الاستثمارات لبناء أنظمة طاقة مستدامة - إلى التخلص من مخاطر الاستثمار الانتقالي في مجال الطاقة في البلدان النامية من خلال القروض والضمانات وأدوات التأمين والمشاركة في رأس المال لكل من القطاع العام - من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل المختلط - وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وأكد على أن الشراكات بين المستثمرين الدوليين والقطاع العام والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف يمكن أن تقلل بشكل كبير من تكلفة رأس المال للاستثمار في الطاقة النظيفة في البلدان النامية.
