«معيط»: إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم يحفز الاستثمار ويضمن المنافسة العادلة
قال وزير المالية محمد معيط، إن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، بإلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تقوم بها أجهزة أو شركات الدولة، هو ترجمة للتكليفات الرئاسية لتحفيز الاستثمار والمساهمة بشكل فعال في خلق بيئة أعمال مواتية أكثر جاذبية لاستثمارات القطاع الخاص، وتشجيع إسهامها في مسار التنمية والنشاط الاقتصادي حتى تكون أكثر قدرة على أداء دورها المنشود كقاطرة للتنمية الاقتصادية؛ بما يعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة المصرية.
وأكد الوزير، في بيان اليوم، إننا نهدف إلى توفير ضمانات جديدة للعدالة الضريبية بين الشركات العاملة في السوق المصري، من خلال مضاعفة الجهود لدعم تنافسية القطاع الخاص، والحفاظ على الفرص العادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بما يساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته، بما يتماشى مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي تؤكد التزام الدولة بتنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأشار معيط، إلى أننا حريصون على تشجيع الاستثمارات الخاصة فى مختلف القطاعات، من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة؛ بما يساعد على استكمال مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، مع الحرص على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، دون الإخلال بمتطلبات تحقيق الانضباط المالى، حيث تعمل الحكومة على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
