«القصير» يبحث مع السفير القطري بالقاهرة تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين
بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع سفير دولة قطر بالقاهرة الشيخ سالم مبارك آل شافي، زيادة فرص التعاون الزراعي بين البلدين، وذلك بحضور المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية سعد موسى.
وناقش الجانبان، عددًا من الموضوعات والتي تستهدف تكثيف التعاون المشترك، وعلى رأسها: مجالات الاستثمار في قطاعات الانتاج الحيواني، والسمكي والداجني، فضلًا عن قطاعي الألبان، والميكنة الزراعية، كذلك زيادة التبادل التجاري للحاصلات الزراعية المصرية الى السوق القطري، وذلك في ظل السمعة العالمية التي تتمتع بها المنتجات الزراعية المصرية بين دول العالم ومنافستها لمثيلاتها من المنتجات الأخرى.
وأكد وزير الزراعة، على أن الصادرات الزراعية المصرية، شهدت مؤخرًا طفرة غير مسبوقة، وأن هناك إقبال كبير من مختلف دول العالم، على الحاصلات الزراعية المصرية، لافتًا إلى إمكانية زيادة فرص التصدير لعدد كبير من السلع الزراعية المصرية لدولة قطر، على أن يتم تحديد نقاط اتصال بين البلدين لإزالة أي عوائق فنية قد تعوق تبادل المنتجات الزراعية.
كما استعرض الوزير، الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الفرص الاستثمارية، ودعم المستثمرين، وخاصة في مجال الزراعة، فضلًا عن أن مصر تتمتع بمزايا وحوافز استثمارية حاليًا ويمكن للأشقاء من دولة قطر الدخول بشكل كبير في القطاعات المختلفة للاستثمار التي من شأنها تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوافر المنتجات الزراعية بالبلدين الشقيقين، لافتًا إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام رجال الأعمال القطريين للاستثمار في مجال تصنيع الامصال واللقاحات البيطرية، نظرًا للخبرة التي تتمتع مصر بها في هذا الشأن، حيث تتمتع مصر بالخبرة الكبيرة في هذا المجال، فضلا عن وجود معاهد بحثية منتجة يمكن الاستفادة بها.
ومن جانبه أشار السفير القطري، إلى أن مصر أرض خصبة في الاستثمار، وذلك في ضوء الاصلاحات التي قام بها الرئيس السيسي مؤخرًا في هذا الخصوص، لافتًا إلى أن هناك دعم كبير من الجانب القطري، والقيادة السياسية بها، على أعلى المستويات، لدفع عجلة الاستثمار القطري وجذب رجال الأعمال القطريين للاستثمار في جمهورية مصر العربية.
وأضاف أن هناك فرص كبيرة للاستثمار في عدد كبير من القطاعات في ضوء الاستقرار السياسي والأمنى الذي تتمتع به جمهورية مصر العربية، حاليًا.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان، على إعداد بروتوكول تعاون أو مذكرة تفاهم مشتركة، للعمل على توقيعها في أقرب وقت ممكن، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع.
