المصارف العربية: نولي مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية قصوى

قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية اليوم الجمعة، إن الاتحاد يولي مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية قصوى نظرًا لخطورتها الكبيرة على المصارف والاقتصاد في كافة أنحاء العالم.

وأضاف "فتوح"، في كلمته خلال افتتاح فعاليات الملتقى السنوي لمديري الالتزام في المصارف العربية بعنوان "تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الذي انطلق اليوم في الغردقة أن المصارف والمؤسسات المالية تعد خط الدفاع الأول لمكافحة هذه الجرائم شرط أن تمتلك المصارف الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة الآليات والقنوات لمكافحة عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتطور وتتشعب وتتعقد باستمرار قد تتيح المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية وتابع فيما تعد فيه المصارف هي الأكثر استهدافا للجرائم المالية وغسل الأموال هي في الوقت نفسه الوسيلة الأداة الرئيسية لمكافحة ذلك.

وأضاف "فتوح"، أن الهدف الرئيسي من هذه النشاطات والفعاليات هو تبيان التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعرف على القواعد الدولية الجديدة في هذا المجال.

وقال: "نؤكد أهمية تعزيز التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص بما فيها التعاون مع المؤسسات المالية العربية بهدف حماية القطاع المصرفي العربي والحفاظ على العلاقات بين المصارف ضد هذه الآفة".

وأضاف أن الملتقى يمثل منصة سنوية مهمة لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية ومناقشة أفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها أخذا في الاعتبار التطورات المستمرة المتعلقة بتلك الجرائم ولا سيما استخدام المجرمين لأساليب حديثة ومبتكرة لغسل متحصلاتهم الإجرامية ولتمويل الإرهاب.

كما يسلط الملتقى خلال جلساته الضوء على أهم التحديات التي تعترض مديرين الالتزام في المصارف العربية وأفضل السبل لمواجهتها.

وفي كلمته دعا شريف جامع مدير عام اتحاد بنوك مصر المؤسسات المالية العربية، إلى أهمية تبادل الخبرات حول التجارب المختلفة وأفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال في ضوء حماية البيانات ومتطلبات السرية من أجل المساهمة ما يعزز تفاعل المصارف العربية للتفاعل مع الأسواق العالمية والتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.

وشدد "جامع"، على أهمية تعزيز الشراكات فيما بين القطاع العام والخاص ووحدات التحريات المالية والهيئات التنظيمية والرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال خاصة في مجال تبادل المعلومات والبيانات في إطار القانون والتعليمات الرقابية يعد عنصر أساسي لمكافحة الجرائم المالية الآخذة في التطور والنمو.

وينظم الفعاليات التي يشارك فيها أكثر من 260 قيادة مصرفية والمالية ورقابية عربية وأجنبية، اتحاد المصارف العربية، بالتعاون وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.