وزير المالية: سجلنا ١٤٧٪ نموا في الشمول المالي خلال الفترة ”٢٠١٦/٢٠٢٢”

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في ميكنة الاقتصاد القومي، حيث تتبنى الدولة استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل القطاعات وتحقيق الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي؛ تحقيقًا لرؤية "مصر ٢٠٣٠"؛ مما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرة النظام المالي للإنفاق على المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم.

شدد "معيط"، في جلسة "القطاع المالي والشمول المالي"، على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، على الالتزام بتحقيق الانضباط المالي في ميزانية الدولة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.

وذكر وزير المالية، أن الدولة بادرت بتعظيم القدرات الرقمية للبلاد، وتمهيد الطريق للانتقال إلى مصر الرقمية، على نحو يساعد في تسريع وتيرة حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، وإرساء أسس الشمول المالي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ مما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية.

وقال: "نمضي قدمًا في تنفيذ خطة تطوير الإدارة المالية العامة للدولة، التي بدأت تشريعيا بالتصديق على قانون المالية العامة الموحد، بما يتيحه من إكساب الموازنة المزيد من المرونة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية حيث يسهم نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، في توفير بيانات لحظية عن أداء الميزانية لتحقيق الشفافية والشمول المالي".

وأشار إلى أن قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بلغت ٧,١ تريليونات جنيه حتى نهاية يونيه الماضي، موضحًا أننا نسعى لدعم البنية التحتية التكنولوجية لإرساء أسس التحول الرقمي في جميع القطاعات، حيث سجلنا نسبة نمو بلغت ١٤٧٪ في الشمول المالي، خلال الفترة من عام ٢٠١٦ حتى 2022.

وأشار وزير المالية، إلى أن مصر من أوائل الدول في أفريقيا والشرق الأوسط تطبيقًا لنظام الفاتورة الإلكترونية؛ بما يمكننا من إنشاء نظام مركزي لمتابعة جميع المعاملات التجارية بشكل رقمي، فضلا على متابعة جميع المعاملات التجارية.

ونوه "معيط"، إلى أن نظام الإجراءات الضريبية الرقمية الموحدة يستهدف دمجا وتبسيطا وميكنة إجراءات التقييم والتحصيل الضريبي، بطريقة دقيقة، وتساعد "الرقمنة" في تحديد الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر، حيث يمكننا التحول الرقمي من متابعة دائرة النشاط الاقتصادي لحظيا، كما تضمن النظم المميكنة بالضرائب والجمارك العدالة التنافسية في السوق المصرية.

وأكد: "نجحنا في ربط جميع المواني إلكترونيا من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية؛ على نحو يسهم في تحويل مصر إلى مركز تجاري عالمي".