«الرقابة الصحية» تحفز المنشآت الخاصة للانضمام للتأمين الصحي الشامل

قرر الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خفض رسوم تجديد اعتماد الصيدليات الخاصة بنسبة ٥٠%، خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية رقم (91)، والذي عقد بمقر الهيئة بالعاصمة الادارية الجديدة؛ لمناقشة الموضوعات المهمة المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، ووضع الخطط المستقبلية التي تضمن حصول منتفعي التأمين الصحي الشامل علي خدمات صحية عالية الجودة.

وأوضح طه، أن القرارات جاءت ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتشجيع المنشآت الصحية وعلى رأسها الصيدليات ومعامل التحاليل الطبية الخاصة للحصول على اعتماد الهيئة والانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالتنسيق المشترك مع كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد، والنقابات الفرعية للصيادلة بمحافظات المرحلة الأولى ومحافظة القاهرة.

وأشار، إلى أنه تم كذلك تحديث بعض الإجراءات الخاصة باعتماد المعامل الطبية الخاصة، بحيث يتم ضبط الجودة الخارجية لنتائج هذه المعامل من خلال عدد من الخيارات تشمل اختبار الكفاءة، أو إجراء مقارنة نتائج المعمل محل التقييم بنتائج معمل آخر تم اعتماده بمعايير دولية أو وطنية.

وأكد طه ـ خلال الاجتماع، على حرص هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على التعاون المستمر مع كافة أطراف المنظومة الصحية لدراسة المشكلات والعقبات التي تواجه المنشآت الصحية الراغبة في الانضمام للمنظومة الوطنية الجديدة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل المنشآت لتطبيق معايير الجودة الصادرة عن GAHAR والحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا.

شارك باجتماع مجلس إدارة الهيئة كل من؛ الدكتورة آية نصار، والدكتور سيد العقدة، والدكتور خالد عمران، زالدكتورة ولاء عبداللطيف، والدكتورة إيمان الشحات، والدكتور وائل الدرندلي، والدكتور ميهي التحيوي، والمستشار عطية حمد نائب رئيس مجلس الدولة.

وفي سياق متصل، استقبل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية؛ لبحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بهدف تشجيع المنشآت الصحية الخاصة على الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بعد التأهيل والحصول على الاعتماد وفقاً لمعايير الجودة الوطنية الصادرة من جاهار.

ناقش الاجتماع خطة تفعيل البروتوكول المشترك بين الهيئة والغرفة لعقد سلسلة من الندوات، وورش العمل، والبرامج التكميلية لمقدمى الخدمة بالقطاع الصحي للحصول على الاعتماد، وشرح المميزات التي تحصل عليها المنشأة من تطبيق معايير الجودة من وفر للتكلفة وضمان أمان وسلامة المرضى والفرق الطبية، وكذلك مزايا الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وشرح معايير الاعتماد، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسات الصحية في تطبيق معايير الجودة.

وأكد طه، أن القطاع الخاص شريك أساسي في خطة تطوير المنظومة الصحية، وأن نجاح التأمين الشامل يعتمد على تنوع مقدمي الخدمات داخل المنظومة لضمان ميزات تنافسية عديدة في سوق الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تسريع خطة التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين بالجودة اللازمة

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة حريصة على تقديم كافة أوجه المساعدة لجميع المنشآت ومقدمي الخدمات الصحية للتسجيل والاعتماد، من خلال إتاحة جميع أدلة المعايير مجانا من خلال الموقع الالكتروني، الى جانب أدوات التقييم الذاتي لكل نوع من أنواع المعايير، فضلا عن البرامج التعريفية المختلفة بواسطة نخبة من الخبراء والمتخصصين في جودة الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أثنى الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، على الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة لنشر ثقافة جودة الخدمات الصحية بالمجتمع، في ظل المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن تطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة هي ضمان لاستدامة تقديم خدمات صحية بجودة عالية من خلال تنافس مقدمي الخدمات الصحية في الوصول إلى المواطن وبالتالي الحفاظ على الحصة السوقية للمنشآت الخاصة بالمحافظات التي تطبق فيها المنظومة.