الرئيس التونسي يتابع ملف تجميد الأموال المنهوبة في الخارج

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى إثارة قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 يناير 2011.

جاء ذلك، خلال لقاء "سعيد"، مساء أمس الإثنين، مع محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلي عبّاس المكلف العام بنزاعات الدولة.

كما دعا الرئيس التونسي، إلى الإسراع في تقديم مطالب مصحوبة بكل المؤيدات للتمديد في آجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج، مشيرًا إلى أن آخر أجل لتقديم تلك المطالب هو نهاية الشهر الحالي.

وحذر "سعيد"، من أن أي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن، لافتًا إلى إلى أنه كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة لا قبل يومين من موعد انقضاء الآجال.

وتطرق اللقاء أيضًا، إلى الإجراءات والشروط غير البريئة إطلاقًا للدول والمصارف التي توجد بها الأموال المنهوبة، إذ أن بعضها يريد حكمًا حضوريًا ضدّ المتهمين، في حين أنها تعلم علم اليقين أن هؤلاء فارون بالخارج، وفقًا لبيان الرئاسة التونسية.

وذكر البيان: "أثبتت التجربة أن الأحكام التي يُكتب لها أن تصدر في بعض الدول لا تنفّذ إلا بعد عقود طويلة، ولا يسترجع الشعب الذي نهبت أمواله إلا بقية باقية من فتات، والأمثلة عن تلك الممارسات كثيرة".

وقال الرئيس التونسي: "لو استرجع الشعب التونسي تلك الأموال، وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات، لما عاش في تلك الأزمة المالية، فأموال الشعب عندهم، وهم يريدون إقراضنا بشروطهم"، وفقًا لقوله.