المصرف المتحد: البورصة توافق على طلب التعامل على أدوات الدين الحكومية

وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، على طلب المصرف المتحد، للتعامل كأمين حفظ وإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية من سندات، وأسهم، وأذون الخزانة، وأوراق، وأدوات الحكومية مسموح بالتداول عليها.

وأشار بيان البنك، إلى أن القرار جاء بناء على الموافقة الصادرة من البنك المركزي في 1 يونيو الماضي، والموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023، بتاريخ 15 أغسطس الماضي، على التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات أدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.

وقال رئيس البنك أشرف القاضي، إن سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نموًا جاذبًا للاستثمارات، مما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب في قدره الاقتصاد المصري على النمو، مشيرًا إلى أن المصرف يستهدف تدعيمًا وتنشيط سوق الأوراق المالية المحلي كإحدى أهم آليات الاستثمار، نظرًا لارتفاع العائد المادي وتجنب مخاطر.

وذكر "القاضي"، أن البنك المركزي يدعم كافة البنوك العاملة بالسوق، من أجل تقديم خدمة متميزة سواء مصرفية أو غير مصرفية لتلبية احتياجات العملاء وفقا لمعايير الجودة الدولية.