تخصيص 3049 وحدة صناعية جديدة بـ17 مجمعًا على مستوى الجمهورية
أعلن رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية محمد عبد الكريم، أنه خلال عام 2023 قامت الهيئة بتخصيص 3049 وحدة صناعية جاهزة بتلك المجمعات، وذلك بنسبة زيادة 120% عن الوحدات التي تم تخصيصها في عام 2022 والتي بلغت 1383 وحدة.
جاء ذلك خلال استعراض رئيس الهيئة، تقرير حصاد إنجازات الهيئة خلال العام فيما يخص وحدات صناعية جاهزة لصغار المستثمرين بتيسيرات كبيرة، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب، مما يبرز ارتفاع غير مسبوق في معدلات الأداء والنمو الصناعي على كافة المستويات.
وفيما يخص موقف المجمعات الصناعية، أوضح أنها تبلغ 17 مجمعًا تم انشاءهم بأعلى المعايير الإنشائية ومكتملة الخدمات بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بإجمالي 5046 وحدة، منها 2628 وحدة فى صعيد مصر تمثل 52% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية.
وشرح عبد الكريم، حزمة التيسيرات المُقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال للحصول على وحدة صناعية، والتي اشتملت على تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه سابقًا إلى 300 حتى 500 جنيه حالياً، والإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص، وتخفيض تأمين جدية حجز الوحدة، والإعفاء من مقابل تقديم العروض، وتبسيط المستندات الإدارية المقُدمة، وقيام المستثمر بالتقديم لطلب وحدة ببطاقته الشخصية دون تدخل وكلاء، وزيادة عدد البنوك القائمة على تمويل الحصول الوحدات الصناعية، مع إتاحة حصول المستثمر على أكثر من وحدة بنظام الإيجار أو التمليك بسعر التكلفة، فضلًا عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدة لمدة 9 أشهر من الاستلام للتيسير على المستثمرين، مضيفًا أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفير تسهيلات تمويلية للحصول على الماكينات ومستلزمات الإنتاج والعمل مع شركات الكهرباء والمياه لتخفيض قيمة المقايسات لرفع الأعباء عن صغار المستثمرين.
وشهد تقرير حصاد إنجازات الهيئة ارتفاعًا كبيرًا أيضا في مؤشرات الأداء على مستوى خدمات التراخيص وكذلك خدمات الأراضي الصناعية، ووجه المهندس محمد عبد الكريم في ختام استعراضه للتقرير الشكر لكافة العاملين من أبناء الهيئة على جهودهم خلال تلك الفترة، كما توجه بالشكر لمجتمع الأعمال والمستثمرين، والجهات المعنية شركاء التنمية على الثقة والدعم والمساندة التي مكّنت الهيئة خلال فترة وجيزة من تحقيق أهدافها لصالح الوطن.
وأشار، إلى أن ما تم يعتبر خطوة في رحلة التطوير والتحديث التى تعهدت بها الهيئة من خلال رؤيتها الجديدة بالتبسيط والتيسير على المستثمرين والتعامل الفورى لحل مشكلاتهم، وتلبية طموحاتهم في سبيل نمو القطاع الصناعي الذي يعد قاطرة الاقتصاد الوطنى والركيزة الأساسية لتعزيز قدرته على مجابهة أي تحديات في ظل الظروف والتحولات العالمية الحالية.
