«الإحصاء التونسية»: تقلص العجز التجاري لتونس منذ بداية 2023

سجل العجز التجاري لتونس من بداية 2023 تراجعا إلى حدود 12194.7 مليون دينار، مقابل 16913.7 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 ـ وفقا لما نشره المعهد الوطني للإحصاء التونسي، اليوم الأربعاء، 13 سبتمبر.

وأشار المعهد، إلى تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ 8.3 نقط، مقارنة بسنة 2022، ليصل إلى 76.9 ٪، وأن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات يعود بالأساس إلى العجز المسجّل مع بعض البلدان كالصين (-5532.9م د) وروسيا (-4376.8م د) والجزائر (-3012.7م د) وتركيا (-1980.9 م د) وأوكرانيا (-826.4 م د) ومصر (-633.8 م د) واليونان (-378.2م د).

وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسّلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى، وأهمها فرنسا (3595.7م د) وألمانيا (2014م د) وإيطاليا (769.2 م د) وليبيا (1483.9م د).

وتبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 5681.8- م د، مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 6512.9- م د (53.4% من العجز الجملي) مقابل 6025- م د، تم تسجيله خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022.

وبيّن المعهد أن التحسّن المسجّل على مستوى الصادرات (+10.1%) خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023 يعود إلى العديد من القطاعات، وتم تسجيل ارتفاع في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (+15.7%) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+11.6%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+19.1%). في المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة (-26.1%) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (-16.3%).

وشهدت الواردات تراجعا بنسبة (-1,8%) وهذا نتيجة الانخفاض المسجّل في واردات بعض مجموعات المواد، منها مواد الطاقة بنسبة (-3.3%) والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (-5.8%). في حين سجلت واردات مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية تحسّنا على التوالي بنسبة (+3.9%) و(+4%).