استثناء وحيد.. الخطة والموازنة: قرارات الرئيس السيسي لا تحتاج لتعديلات تشريعية

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن قرارات الحزمة لا تحتاج لتشريع برلماني إلا فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 36 إلى 45 ألف جنيه.

وقال "فخري"، خلال في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، إن الدولة نفذت 3 حزم للحماية الاجتماعية في 12 شهرًا، مما يعني أن الدولة تشعر بمعاناة المواطن، موضحًا أن الزيادات المتتالية، وحزم الحماية الاجتماعية هي أحد مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار "فخري"، إلى أن تكلفة الحزمة الجديدة لم تعلنها وزارة المالية حتى الآن، ولكن بمقارنتها بحزمة أكتوبر عام 2022 سوف تقارب تكلفة الحزمة حينها لأنها ذات البنود، مضيفًا: "أعتقد أن الزيادات الجديدة قد تتكلف حوالي 67 مليار جنيه".

وذكر "فخري"، أن القطاع الخاص من الصعب أن يرفع الحد الأدنى للأجور، ولكن بعض الشركات تقدر على ذلك، مضيفًا: "قرار رفع الأدنى للأجور يخص الدرجة السادسة فقط، بينما جميع الموظفين في القطاع العام والخاص يستفيدان من رفع الإعفاء الضريبي".