«شل» العالمية تتطلع للحصول على مناطق امتياز جديدة لزيادة الإنتاج في مصر

بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، اليوم الأربعاء، مع نائب الرئيس التنفيذي للغاز الطبيعي المسال بشركة شل سيدرك كريمرز ورئيس شركة شل مصر خالد قاسم، موقف أعمال ومشروعات الشركة في مصر.

استثمارات شركة شل العالمية في مصر

وناقش الجانبان - على هامش مؤتمر ومعرض أبوظبي للبترول - خطط الشركة المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف وتطلعها للحصول على مناطق امتياز جديدة في إطار سعيها لزيادة الإنتاج.

من جانبه، أكد كريمرز اعتزاز شل بالعلاقة القوية مع قطاع البترول والتزامها بتعزيز التعاون المشترك، لا سيما في إطار دعم مصر لاستجلاب كميات إضافية من غازات منطقة الشرق المتوسط لإعادة التصدير لأوروبا، كون الشركة أحد الشركاء في مصنع الإسالة بدمياط من جانب وكونها أيضاً مُشغلا للعديد من حقول منطقة شرق المتوسط.

«شل العالمية»: مصر أكبر المراكز الصناعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قالت آمال الشيخ رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لـشركة شل العالمية للزيوت مصر – إن مصر تعد من أكبر المراكز الصناعية في الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا، ويمثل القطاع الصناعي بها أكثر من 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وقابل للزيادة خلال الفترة المقبلة مع تركيز الدولة على الصناعة في مختلف القطاعات.

وأضافت العضو المنتدب لشركة شل العالمية للزيوت مصر في كلمتها خلال افتتاح النسخة السابعة من مؤتمر «الريادة التكنولوجية - معا لبناء مستقبل أفضل» اليوم بمدينة الغردقة بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين، إن قطاع الصناعة يمثل أهمية كبيرة في نمو اقتصادات الدول، مؤكدة على أهمية تحديد الأولويات والمتطلبات التي يحتاجها القطاع الصناعي والتحديات التي تواجهه بهدف خلق نمو اقتصادي أكثر استدامة.

طفرة ضخمة في استثمارات شركة شل في مصر

وأشارت العضو المنتدب لشركة شل العالمية للزيوت مصر إلى أن استثمارات شركة شل وأنشطتها في مصر تشهد طفرة ضخمة في السنوات الأخيرة، مع توسع الشركة في العديد من القطاعات، وإضافة قطاعات جديدة إلى أنشطتها منها التعدين والنقل والحديد والصلب، مؤكدة أن الشركة ستواصل استراتيجيتها التوسعية في مصر في ظل النمو الكبير والطفرة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وتابعت العضو المنتدب لشركة شل العالمية للزيوت مصر إلى أن الشركة تعتمد تكنولوجيات حديثة في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتقليل استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات الكربونية بما يؤدى إلى دفع نمو الاقتصاد المصري ومواكبته للتطورات العالمية خاصة القطاع الصناعي.