«شعبة الاتصالات» تبحث مطالبها لتنظيم سوق الدفع الإلكتروني مع البنك المركزي

في ضوء توجيهات الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، بحث اجتماع الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، مع ممثلي البنك المركزي وشركات الدفع الالكتروني، وشركات الاتصالات، والمعاملات البنكية، تنظيم سوق الدفع الإلكتروني، وحوكمة السوق الإلكتروني في مصر.

وأكد رئيس الشعبة، إيهاب سعيد، أن الاجتماع ناقش مع شركات المدفوعات الرقمية وممثلي البنك المركزي إعادة تنظيم السوق ليتواكب مع اتجاه الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، مشيرا إلى أنه تم إعداد مذكرة بكافة الآراء والمقترحات والتوصيات التي سيتم عرضها قريبا على مسؤولي البنك المركزي للعمل سويا على تنظيم السوق.

واستطرد سعيد، بأن من أهم ما تقدمت به الشعبة من مطالب وتوصيات للبنك المركزي، أهمية تحديد الجهة الرقابية التي تخضع لها شركات المدفوعات الإلكترونية، وآلية تقديم الشكاوى والاعتراضات لها، ووضع قانون منظم لطرق إنشائها وتشغيلها وتحديد نشاطاتها، مع إلغاء المصروفات البنكية لشركات المدفوعات الإلكترونية لزيادة حجم التحويلات، وذلك في مقابل إيداع مبلغ وديعة لتعويض الفارق، وهذا المبلغ عبارة عن إجمالي حجم التعاملات اليومي للشركة إلى متوسط نسبة الخصم في جميع البنوك.

وطالب، وضع ضوابط لمنع الاحتكار وتعزيز التنافسية في سوق المدفوعات الإلكترونية وإصدار بيان بأسماء الشركات المصرح لها بالعمل في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، مع تخفيض مصروفات التحويلات البنكية لنفس البنك أو بنك آخر داخل مصر.

وطالب بتسهيل استخراج التراخيص الخاصة بشركات الدفع الإلكتروني من البنك المركزي وتخفيض أسعار التراخيص، وزيادة قيمة العمولات لشركات الدفع الإلكتروني ووضع قواعد للتسعير الموحد للخدمات لجميع الشركات والرقابة عليها.

وأكدت الشعبة في مذكرتها، أهمية زيادة حد التحويل الشهري عن طريق أون لاين، وتعزيز الشراكات مع قطاع المدفوعات بشكل يسهل ويعزز حركة التحويلات اليومية الداخلة من وإلى شركات المدفوعات.

وذلك بالتعاون مع بوابة «إنستا باي» لتوفير خدمات الدفع اللحظية مما يسهل على شركات الدفع عمليات التسوية اللحظية لجميع خدماتها وممثليها من التجار والعملاء والافراد، مع اخضاع الشركات المرخص لها الى دورات تدريبية معتمدة ومراقبة من البنك المركزي من خلال المعهد المصرفي من أجل زيادة الوعي، وكذا أهمية وضع ضوابط رقابية على الشركات الاجنبية.

وأبدت الشعبة اعتراضها على المصاريف السنوية الخاصة بالبنك المصرف المتحد (أمين الحفظ المركزي) لأسهم الشركة بقيمة 1000 جنيه سنويا على الرغم من أنه تم الحفظ من حوالي خمس أعوام وانتهى الحفظ، مع المطالبة بتحديد مبلغ رمزي ثابت على الشركات، حيث إنه تم دفع المبلغ مقدم في بداية التعاقد، وأيضا على المصاريف السنوية المبالغ فيها لشركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد والحفظ المركزي بحوالي 7500 جنيه سنويا (2500 حصة مصر للمقاصة + 5000 حصة الرقابة المالية) رغم أن الحفظ تم بكفاءة إجرائية منذ حوالي خمسة أعوام وتم سداد كافة المصاريف المطلوبة وقتها.