رئيس الوزراء: الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار في مجال التعليم

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، آليات الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والقطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادي.

وحضر الاجتماع، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد أبو زيد المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وإيهاب رزق المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للتعليم والأغذية والزراعة، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي، والمستشار شريف مجدي المستشار القانوني لوزير التعليم العالي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار في مجال التعليم، وخاصة بواسطة نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات التصنيف العالمي المرتفع في هذا الشأن.

وقال "مدبولي"، إن رؤية مصر 2030، تسعى إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، عن طريق تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

ويهدف صندوق مصر السيادي، يهدف إلى تحقيق أهداف الدولة الاستثمارية، ووثيقة ملكية الدولة عن طريق عدة أساليب، في مقدمتها الدخول في شراكات مع القطاع الخاص بالقطاعات ذات الأولوية، وفقًا لرؤية الدولة والأهداف الاستراتيجية للصندوق، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق

كما يهدف الصندوق، إلى إدارة بعض الطروحات كإحدى الآليات لتنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة، كما تم تقديم عرض حول الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم العالي، في مجال تأسيس الجامعات الأهلية والتكنولوجية.

وأشار مجلس الوزراء، إلى تأسيس 12 جامعة أهلية، و6 جامعات تكنولوجية بجميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب أفرع الجامعات الأجنبية، حيث يوجد نموذجان لها، يتمثلان في أفرع جامعات ذات حرم جامعي مستقل، ومشاركة أكثر من فرع جامعة أجنبي لذات الحرم الجامعي.

كما تم استعراض مقترح آخر بتأسيس شركة بين صندوق مصر السيادي وهيئة دعم وتطوير الجامعات؛ ل تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تأسيس مؤسسات جامعية لاستضافة أفرع جامعات أجنبية عن طريق مشاركة الصندوق والهيئة.

وتم تسليط الضوء على أهداف إنشاء هذه الشركة، ومن بينها، إنشاء المراكز البحثية والمعاهد العليا الخاصة والجامعات التكنولوجية، استغلال وإدارة مؤسسات تعليمية لدى الغير، وتأسيس مراكز للتدريب المهني لتعريف الطلاب بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل، والاستثمار في إنشاء وإدارة المباني التعليمية.

وتطرق الاجتماع، لعدد من المقترحات الخاصة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وآليات الشراكة المقترحة، ودور صندوق مصر السيادي في هذا الأمر، والعوائد المتوقعة جراء تنفيذ تلك الشراكات.

ووجه "مدبولي"، بعرض تلك الآليات على اجتماع مجلس الوزراء، لأخذ الموافقة عليها؛ تمهيدًا لتنفيذها.