وزيرة التعاون الدولي تستعرض عوامل تدفع مجالات التمويل والاستثمار في أفريقيا
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية الأمن الغذائي وارتباطه بمشروعات إدارة الموارد المائية، فضلًا عن أهمية مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تمثل أهمية قصوى لقارة أفريقيا.
وأشارت "المشاط"، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول "الاستثمار في المستقبل"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، الذي عُقد بالرياض، إلى أنه في وجود الفجوة التمويلية المطلوبة للاستثمار في التكيف داخل القارة، وهو ما يتيح فرصًا كبيرة للاستثمار وتعزيز العلاقات العربية الأفريقية من خلال المشروعات المشتركة.
وشددت "المشاط"، على أهمية الفرص الاستثمارية المتاحة بأفريقيا في ضوء موقعها الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية الضخمة المتاحة، مما يمكن أن تعزز سلاسل القيمة العالمية وتحفز دخول القطاع الخاص عبر الاستثمارات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التمويل باعتباره عاملًا محوريًا لتنفيذ وتعزيز استثمارات والتغلب على أعباء الفجوة التمويلية، لافتة إلى أن هناك عوامل من شأنها دفع مجالات التمويل والاستثمار في أفريقيا، منها تهيئة البيئة الاستثمارية، وتعزيز الإصلاحات التنظيمية داخل الدول، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة التي تخفض مخاطر استثمارات القطاع الخاص، والعمل المشترك مع مؤسسات التمويل الدولية.
ولفتت "المشاط"، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية في أفريقيا تعد بوابة وفرصة مهمة لتحقيق المزيد من التكامل بين دول القارة السمراء، وتعزيز الاستثمارات الرقمية في مجال التجارة الإلكترونية، وفتح الفرص للتكامل مع المنطقة العربية.
وقالت الوزيرة، إن دول المنطقة ملتزمة بالمساهمات المحددة وطنيًا، وتعمل على تعزيز البنية التحتية اللازمة لتعزيز التحول الأخضر، مشيرة إلى أن الدولة تقوم بجهود من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة المياه وتوفير الموارد المائية للاستثمارات الزراعية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ووقف استخدام محطات الطاقة الحرارية.
وأكدت "المشاط"، أن توافر الاستثمارات والتمويل من المؤسسات الدولية أصبح أمرًا ضروريًا لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، وتعزيز التحول إلى البنية التحتية المستدامة والخضراء بمساهمة القطاع الخاص.
