وزير الصناعة: نحرص على تعزيز مشروعات الاستثمار الصناعي المصرية القطرية
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وأشار "سمير"، خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر وقطر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون البناء في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، موضحًا أن المنتدى يمثل نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي على الصعيدين الثنائي والعربي.
ولفت وزير الصناعة، إلى حرص الحكومة على تعزيز مشروعات الاستثمار الصناعي المصرية القطرية، للمساهمة في توفير مزيد من فرص العمل، وتوفير المعدات والآلات وتعميق المكون التقني للصناعة، وتعزيز التقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى تحفيز التنمية الاقتصادية بواسطة زيادة القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية اللازمة للتصنيع؛ لتمكين الصناعات المحلية من مواكبة الاتجاهات العالمية، وإتاحة منتجات أكثر تنافسية.
وأشار "سمير"، إلى إمكانية الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي يتمتع بها البلدين، وإتاحة المزيد من الموارد لمواجهة التحديات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري، والمشروعات الاستثمارية المشتركة، منوهًا إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات ومقومات البلدين في العديد من المجالات الاستثمارية والتجارية.
وأوضح وزير الصناعة، أن ذلك من خلال شراكات اقتصادية ناجحة تدعمها مساندة القيادتين السياسيتين في مصر وقطر، لافتا إلى تطلع الحكومة إلى زيادة توجه الشركات القطرية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار، تزامنًا مع انطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية في مصر، إلى جانب الاستفادة من منظومة الحوافز المميزة التي توفرها مصر للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، والاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدا لتقديم أوجه الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصري وتذليل العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن التعاون والعمل المشترك هما السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات العالمية والخروج منها بفرص حقيقية، وإيجاد مناخ ملائم للتواصل الدائم مع الأشقاء في دولة قطر والذي من شأنه الوصول إلى توافق رؤى بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات لا سيما العلاقات التجارية والاستثمارية.
وصرح وزير الصناعة، بأن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية لتيسير الإجراءات، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، مؤكدًا أن السوق المصري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة للقطاع الخاص من خلال المشروعات القائمة في مختلف المجالات الواعدة والتي تم الإعلان عنها في وثيقة ملكية الدولة.
