وزير المالية يستعرض حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي بمصر
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي في القطاعات المستدامة، للمساهمة في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وذكر "معيط"، خلال مائدة مستديرة حول "مستقبل الاستدامة بأفريقيا" بمؤتمر المناخ "COP 28" بدبي، أنه تم إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪ و٥٥٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة.
وأشار الوزير، إلى التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر من أهمها: مبادرة "نوفي" لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.
وأكد وزير المالية، الحرص على تنويع مصادر التمويل المستدام، وقد تم إصدار سندات "باندا" مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣,٥ مليار يوان، وسندات "ساموراي" للمرة الثانية بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني؛ لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، فضلًا عن تأمين تمويل بحوالي ١,٥ مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات العالمية.
وذكر أن ذلك يتسق مع إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، ويعزز التزام مصر بمستهدفات مكافحة تغير المناخ، مشددًا على أن الدولة تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات، واتخذت إجراءات جديدة منها تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لضمان التدفقات الاستثمارية على نحو مستدام.
