رئيس الوزراء يتابع النهوض بالصناعات اليدوية ضمن مبادرة ”صنايعية مصر”
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالحرف اليدوية التراثية التقليدية، نظراً لما تتميز به مصر من إرثٍ حضاري كبير، وتميزٍ فريد، في هذا المجال.
جاء ذلك، خلال اجتماع "مدبولي"، اليوم الإثنين، لمتابعة خطط النهوض بالصناعات اليدوية، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية، وخالد بسيوني مدير عام قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وكلف رئيس الوزراء، بإعداد رؤية متكاملة وخطة تنفيذية واضحة لهذا الملف، تتكامل فيها أدوار مختلف الجهات ذات الصلة وفق مسئوليات محددة، من أجل إحراز النتائج المرجوة، بجانب مراعاة التسويق لتلك المنتجات من خلال العمل على وجود معارض دائمة لها بمختلف المحافظات والتوسع في التصدير.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض أبرز الخطوات التي تمت في ظل تنفيذ مبادرة "صنايعية مصر" التي أطلقها الرئيس السيسي في عام 2019؛ من أجل تأصيل الهوية المصرية، والحفاظ على موروثاتها الإبداعية الفريدة، عن طريق توفير برامج التدريب المهني والحرفي للشباب على الحرف اليدوية والتراثية.
وأشار مجلس الوزراء، إلى أن المبادرة نجحت في تخريج 3 دفعات شارك بها نحو 184 متدربًا، وتدرجت البرامج التدريبية من الجانب النظري عن طريق مُحاضرات قدمها أساتذة مُتخصصون، ثم التدريب العملي على الحرفة التي يتخصص فيها المتدرب من بين 5 حرف هي: الخزف، والتطعيم بالصدف، والخيامية، وأشغال النحاس والحُلي، وأخيرًا دورة متخصصة في مجال ريادة الأعمال والتسويق وعدد من الزيارات المتحفية المتخصصة.
وتناول الاجتماع، محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات اليدوية، التي تتسق ورؤية مصر 2030، وتستهدف إنشاء بيئة حاضنة قوية ومُنظمة لهذا القطاع، تكفل فرص عمل لائقة، لا سيما للمرأة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوليد سلاسل إمداد محلية، وتحقيق تواجد قوي في الأسواق الخارجية.
وتتضمن محاور العمل، تحفيز الاستثمار باجتذاب الشباب ورواد الأعمال للدخول إلى الصناعات الحرفية، وتنمية القوى العاملة الماهرة لتطوير المنتجات وتحقيق الاستدامة، ووضع خطة تسويقية لمنتجات الحرف اليدوية، والتقييم المستمر لمؤشرات مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية الصادرات المصرية، وتعزيز فرص التصدير للخارج.
