”هيبة” يوقع بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة لتعزيز الاستثمار| صور
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبنك القاهرة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار، في ضوء خطة الحكومة لتعظيم دور المؤسسات في الترويج للاستثمار.
ووقع على المذكرة، حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة، وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، في حضور بهاء الشافعي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، وأشرف خليل رئيس المكتب التمثيلي للبنك في الإمارات.
ونصت مذكرة التفاهم، على ترويج البنك للاستثمار من خلال فروعه داخل وخارج مصر، وتعريف عملاؤه بخدمات هيئة الاستثمار، والفرص الاستثمارية المتاحة، فضلًا عن توفير معلومات عن القطاعات الاقتصادية التي تحظى باهتمام العملاء الراغبين في الاستثمار بمصر، والمشاركة في تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة أثناء الجولات الترويجية داخل وخارج مصر.
من جهتها، تقوم هيئة الاستثمار، بتزويد البنك بكافة المعلومات والتشريعات الخاصة ببيئة الأعمال والفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة طبقًا لخطط الدولة المصرية، وتقديم خدمات متميزة لعملاء البنك المهتمين بالاستثمار في مصر.
وصرح الرئيس التنفيذي للهيئة، بأنها توقع حاليًا عدد من مذكرات التفاهم مع البنوك، استغلالًا لانتشار فروعها داخل وخارج مصر، على أن تقوم الهيئة، بتعريف المستثمرين بالمزايا التمويلية التي تقدمها هذه البنوك لتحقيق منفعة مشتركة للجانبين.
من جانبه، أشار رئيس بنك القاهرة، إلى أنه من المقرر عقد مجموعة من ورش العمل المشتركة والدورات التدريبية تضم العاملين من الجانبين لتحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن عمل البنك على تسليط الضوء على الطفرات التنفيذية والتشريعية المشجعة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال "الشافعي"، إن البنك سيعمل بالتعاون مع الهيئة، لإيجاد شراكات استثمارية قادرة على نقل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا، وتسخير الخدمات البنكية المختلفة لصالح بيئة الاستثمار، وتسهيل التواصل بين الهيئة والعملاء الراغبين في الاستثمار في مصر.
وذكر "خليل"، أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب للشركات الخليجية، لما تتمتع به من مقومات عديدة أبرزها الموقع الاستراتيجي كبوابة للبضائع المصرية إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية، وحجم السوق المحلي الضخم، والطفرة التي شهدتها البنية التحتية على مدار السنوات الماضية، والقوى العاملة ذات الكفاءة المرتفعة والتكلفة التنافسية.
