التموين: مشروع ورشتي بساعم في تطوير منتجات الذهب والفضة

عقدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني مع أصحاب ورش الذهب والفضة في منطقة الجمالية بالقاهرة.

وبحسب بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية، يأتي الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة بالبروتوكول الذي تم توقيعه منتصف ديسمبر الجاري، مع البنك الزراعي المصري؛ بهدف تمويل ٢٥٠ ورشة منها ٥٠ ورشة في المرحلة الأولى.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن منطقة الجمالية تضم ما يقرب من ٢٥٠ ورشة ذهب وفضة، سيتم اختيار ٥٠ ورشة منها ممن ستنطبق عليهم الشروط الخاصة بالتمويل، لافتًا إلى أن مشروع ورشتي يمثل قيمة مضافة للحفاظ على تلك المهنة، وعدم تسريب العاملين بها، فضلًا عن تطوير المنتجات التي يتم تصنيعها بتلك الورش.

وأشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أصدر توجيها بشأن عرض منتجات المشغولات الذهبية التي يتم إنتاجها الورش الصغيرة والمتوسطة وذلك في معرض نيبو القادم والمعارض المتخصصة.

من جانبه، أكد اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن الغرض الرئيسي من المشروع، دعم الورش المتوسطة والصغيرة، من خلال توفير المعدات ومستلزمات الإنتاج، ويمكن استخدام القرض في تمويل الأجهزة الخاصة بالتصنيع التي تعمل على الارتقاء بالقطاع؛ من أجل توفير فرص عمل.

وقال "سليمان" إن المشروع يعمل على تنشيط مبيعات ورش الذهب والفضة، كما يساهم في زيادة معدلات تصدير المشغولات الذهبية، مما يجعلها قادرة على منافسة مثيلاتها الكبرى في السوق المحلية، لافتًا إلى أن معرض الذهب نبيو في دورته القادمة، سيكون به مكان مخصص لتمويل مشروع ورشتي.

وأوضح: "سيتم عقد الاجتماع الثالث مع أصحاب الورش المنتجة للذهب والفضة في الجمالية الأسبوع المقبل؛ بهدف التعريف بفوائد المشروع المقدم لهم".

من جانبه، ذكر عاطف شمعون مدير إدارة الشئون القانونية بالمصلحة، أنه يتم التأكد من كافة المستندات المطلوبة التي تم تقديمها بواسطة أصحاب ورش الذهب والفضة الراغبين في الحصول على القرض المالي.

من جهتها، قالت المهندسة مها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني، إن الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها من أصحاب الورش للاستفادة من الحصول على التمويل المالي من البنك الزراعي المصري هي بطاقة ضريبية، وسجل تجاري، ورخصة صناعة المصوغات وفيش وتشبيه.

وأشارت إلى أنه يتم التواصل المستمر مع أصحاب الورش للحصول على القرض المالي، للمساهمة في تنشيط جودة عالية تضاهي المنتجات العالمية.

وتبلغ قيمة القرض المقدم من البنك الزراعي المصري، مليون جنيه كحد أقصى لكل ورشة، بنسبة فائدة متناقصة ٥٪، تسدد على عامين أو ٣ أعوام.