بقرار ”مدبولي”.. تكليفات الأمانة الفنية للجنة المشكلة لدراسة آليات ضبط أسعار السلع
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣، بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخرًا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وبحسب القرار، يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الأمانة الفنية، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك.
وتتولى الأمانة الفنية، متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، فضلًا عن وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع بواسطة منظومة محدثة، بدءًا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.
كما تضطلع الأمانة الفنية لتحقيق أهدافها، بالمتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين والمعبئين والموزعين وتحليلها بواسطة منصة إلكترونية، فضلًا عن المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية، التي ستتم موافاة اللجنة المعنية بدراسة الآليات المقترحة، التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع، من قبل الوزارات والجهات المعنية، لا سيما وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.
وتتولى الأمانة الفنية دراسة أيضًا، الإخطارات الواردة بشأن تغيير الأسعار والمستندات الملحقة بها، والمقدمة من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، بجانب التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، والجهات الأخرى ذات الصلة، والتنسيق مع اللجان التي يتم تشكيلها على مستوى المحافظات بقرار من وزير التنمية المحلية لمتابعة وضع الأسعار في الأسواق.
كما تراجع الأمانة الفنية، التقارير الدورية التي تتم موافاتها بها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية بمتابعة الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بوضع السوق والتأثير في أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفيرها للمواطن.
وتتولى الأمانة الفنية، متابعة تنفيذ التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بموجب القرار الوزاري الصادر بذات الصلة، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
