وزير قطاع الأعمال يتفقد أعمال رفع الكفاء لشركة ممفيس للأدوية
أجرى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، زيارة مفاجئة لشركة ممفيس للأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية؛ من أجل الوقوف على تنفيذ خطة تطوير مصانع الشركة، ومتابعة تشغيل ما تم تنفذه منها، لا سيما المنطقة العقيمة التي تم افتتاحها مؤخرا.
كما تابع الوزير، أعمال رفع الكفاءة لعدد من خطوط الإنتاج ومنطقة الخدمات والمخازن وغيرها، في إطار متطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء.
وتفقد الوزير، المصانع ووحدات الإنتاج المختلفة، ومنها مصانع الأشربة والأقراص والكبسولات والأمبول والمراهم والكريمات، ومصنع المستحضرات البيطرية الصلبة، وخطوط الإنتاج العاملة على منتجات لصالح بعض الشركات الألمانية والأمريكية والسويسرية.
كما تضمنت الجولة مشروع التطوير الذي يضم رفع كفاءة المناطق الإنتاجية وإنشاء خطوط إنتاج جديدة ومعامل الأبحاث والرقابة والمخازن، بجانب مشروعات تطوير البنية التحتية من محطات مياه وأنظمة صرف وإطفاء وغيرها بتكلفة 120 مليون جنيه.
واستمع "عصت"، من مسئولي الإنتاج إلى شرح تفصيلي حول خطط التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار والمواد الخام والمشروعات الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلًا عن والموقف المالي وتمويل شراء مستلزمات الإنتاج والمخزون والتصنيع للغير.
وتضمنت الجولة أيضًا، حوارات مع العاملين فيما يتعلق بخطة التدريب وإعادة التأهيل وكيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم بمجال الصناعة، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع والتسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة في سوق الدواء المحلي والأجنبي الخارجي تتناسب مع حجم الأصول.
وصرح وزير قطاع الأعمال، بأن الوزارة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية، وحرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية، فضلًا عن التمويل اللازم نظرًا للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع، والذي يتميز بفرص استثمارية واعدة، انطلاق من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع في المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين بالمصانع.
وأشار "عصمت"، إلى أن مثل تلك الزيارات غير المخططة تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي للشركات والحالة الفنية للمصانع وخطة الإدارة والاستماع للعاملين وتحفيزهم، مضيفًا: "الفترة الماضية شهدت مناقشات وعديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما في ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلي والخارجي للنهوض بالصناعة، والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات".
وأكد الوزير، ضرورة المتابعة المستمرة لما قامت به الشركات من إجراءات للتنفيذ في ضوء خطة التطوير، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل كل شركة وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج لضمان توفر المنتج في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين.
وشدد على جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي، وضرورة الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك الخريطة الاستثمارية التي تم إعدادها، وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية تهدف إلى تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا.
