QNB يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% خلال عام 2024

توقع بنك قطر الوطني "QNB" نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% خلال عام 2024، وهو نفس معدل العام الماضي تقريبًا.

وأشار البنك، في تقريره الأسبوعي، بحسب وكالة الأنباء القطرية، إلى أن أداء الاقتصاد العالمي يظل فاترا خلال عام 2024، حيث سينمو بأقل من متوسطه على المدى الطويل.

ورجح البنك، أن تنمو الاقتصادات الرئيسية الثلاثة: الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين، بشكل أبطأ من متوسطاتها طويلة الأجل، لافتًا إلى أن توقعات "بلومبرج" للنمو العالمي شهدت زيادة كبيرة بمقدار 80 نقطة أساس طوال عام 2023، وبعد أن كان يشير إلى نسبة عند مستوى الركود تبلغ 2.1% في يناير، تحول إلى نسبة مقبولة بدرجة أكبر تبلغ 2.9% في ديسمبر.

وقال التقرير، إن توقعاته للنمو في الولايات المتحدة تختلف تماما عما هو متضمن في إجماع التوقعات، حيث يتوقع أغلب المحللين، أن تحقق هبوطا ناعما يتراجع بموجبه النمو بشكل تدريجي، لكن نحن نتوقع انكماشًا اقتصاديا أكثر حدة".

وذكر البنك: "ينبغي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.6% في عام 2024، أي أقل بكثير من نسبة 1.2% المتوقعة في استطلاع بلومبرج، ومتوسط النمو على المدى الطويل الذي يبلغ 2%"، متوقعًا حدوث ركود قصير وطفيف خلال النصف الأول من عام 2024.

وارتكزت وجهة نظر التقرير بشأن أداء الولايات المتحدة على ثلاث نقاط رئيسية، هي أن الاقتصاد بدأ يتباطأ بسرعة، وبعد نمو استثنائي للناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 4.9% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2023، يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن نموا بنسبة 2% فقط خلال الربع الرابع.

أما النقطة الثانية، فتمثلت في الانخفاض الحاد للاستثمارات، والثالثة هي تحول تأثير السياسة المالية بسرعة من داعم إلى معيق.

وعن منطقة اليورو، توقع التقرير، استمرار حالة الركود الناجمة عن تشديد الأوضاع المالية وضعف الطلب الخارجي والهشاشة الدائمة في مجال الطاقة، ولكن هناك مجال لحدوث تحسينات متواضعة، مرجحًا أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف بسرعة أكبر مما هو متوقع حاليًا.

وتوقع البنك، أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو نموًا متواضعًا، نسبته 0.8% عام 2024، غير أن ذلك يظل ضعيفًا مقابل المتوسط طويل الأجل البالغ 1.4%.

أما عن الصين، فتوقع البنك، أن تحقق نموًا معتدلًا نسبته حوالي 5% عام 2024، أي أقل من المتوسط طويل الأجل البالغ 6.2%، ومن المقرر أن تستمر إصلاحات الاقتصاد الجزئي وتتحسن تدريجيًا معنويات الأعمال، ما يعيد حالة الحيوية التي تضررت جراء التشديد التنظيمي منذ عام 2022.