خلال 3 شهور.. وزير المالية: الموازنة حققت فائضًا أوليًا كبيرًا قدره 150 مليار جنيه

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، موقف الأداء المالي للفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي 2023-2024.

وأشار وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إلى أن الموازنة العامة حققت عجزًا كليًا بنسبة 4.95% من الناتج المحلي خلال تلك الفترة، وعلى الرغم من ذلك فقد حققت الموازنة فائضًا أوليًا كبيرًا قدره 150 مليار جنيه، مقارنة بما حققته الموازنة من فائض أولي خلال نفس الفترة من العام السابق، الذي بلغ 25 مليار جنيه.

وأوضح "معيط"، أن ذلك على الرغم من توفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة، لا سيما قطاعي الصحة والتعليم، وتوفير جميع مخصصات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، وسداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات.

وعن معدل نمو المصروفات والإيرادات، قال: "حققت الإيرادات نموًا سنويًا بنحو 41.6% خلال تلك الفترة، كما ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بمعدل نمو سنوي بنسبة 43.4%، فيما حققت الإيرادات الأخرى نموا بنسبة 36.4%".

وعن المصروفات، لفت الوزير، إلى زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة في ضوء الزيادات التي تم إقرارها مؤخرًا، وتوفير مخصصات كافية لكافة بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ومنها مخصصات سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات ودعم السلع التموينية، فضلًا عن زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.

وصرح وزير التموين، بأن تلك الفترة شهدت استمرار تحسن هيكل المصروفات باستثناء فاتورة خدمة الدين، موضحًا أن هناك زيادة سنوية لجملة المصروفات بنسبة 56%، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على الاستثمارات الحكومية، وصندوق التأمينات والمعاشات وسداد الأقساط الشهرية المستحقة، بجانب الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة نمو سنوي قدره 14%.

وذكر: "زادت المصروفات لقطاع التعليم لإثابة العاملين، وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية بنسبة نمو قدرها 16%، وتمويل كافة احتياجات دعم السلع الغذائية، وتمويل احتياجات الأدوية، بالإضافة إلى زيادة المصروفات على قطاع الصحة لإثابة الأطقم الطبية وتوفير المستلزمات الطبية بنسبة نمو سنوي قدرها 36%".

وأكد "معيط"، أن المستهدفات الأولية للعام المالي الحالي تتركز في استهداف وضع دين أجهزة الموازنة في مسار تنازلي.