رئيس الوزراء: نحرص على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لخلق مساحة أكبر للقطاع الخاص
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، وفد من مسئولي البنك الدولي؛ من أجل مناقشة سُبل دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة للدولة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وحضر عن البنك الدولي كل من: ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، وبيتر لادجارد مسئول السياسة التنظيمية والإدارة لممارسات الحوكمة في البنك الدولي، ومارك أهرن مسئول الملف الاقتصادي بالبنك الدولي بمكتب مصر، وشريف حمدي مسئول أول عمليات بالبنك الدولي بمكتب مصر.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء، الحرص على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمهد الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، من أجل خلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.
بينما أشارت أوضحت "المشاط"، إلى أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، موضحة أن التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها.
كما أعربت "المشاط"، عن تطلعها لاستمرار التعاون بين الجانبين، لا سيما في ضوء النجاح الذي شهدته عملية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات خلال الفترة الماضية.
بدوره، أكد "جيمبرت"، أن البنك يُتيح لمصر الدعم الفني والمالي حتى يتم تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بشكل يُعزز من حوكمة الشركات المملوكة للدولة، فيما عرض "لادجارد" عددًا من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، حيث إنها ستضمن مزيدًا من النجاح لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفي ختام الاجتماع، أكد "مدبولي"، تطلع الحكومة المصرية على مزيد من أوجه التعاون مع البنك الدولي، في ضوء إدارة الشركات المملوكة للدولة، والعمل على رفع كفاءتها، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة منها.
