وزير الزراعة يستعرض الأهداف الاستراتيجة للقطاع ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية

تابعت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معدلات تنفيذ السياسات والإجراءات التي نفذتها وزارة الزراعة؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال الفترة الماضية.

وأوضحت "السعيد"، أن الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لوضع خارطة طريق ورؤية استراتيجية واضحة المعالم، لمرحلة ما بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية استهدف القطاع الحقيقي عبر تنفيذ حزمة من إصلاحات هيكلية جذرية، كما يعد البرنامج إحدى الركائز الأساسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ولمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخرا على الاقتصاد العالمي، فضلًا عن مساهمة الإصلاحات الهيكلية في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى جميع المحافظات، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر أكثر إنتاجية وتنافسية.

وأضافت: "هذا إلى جانب تعميق مرونة الاقتصاد، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحقيق هدف الدولة للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى قيمة 100 مليار دولار سنويًا"، مشيرة إلى أن الدولة تمضي قدمًا نحو تعميق مرونة الاقتصاد وزيادة تنافسيته وتوطيد صلابته في مواجهة الصدمات وإدارة مخاطر تداعيات الأزمات العالمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية.

وذكرت وزيرة التخطيط، أن مراحل الإصلاح الاقتصادي ارتكزت على مرحلتين أساسيتين؛ المرحلة الأولى هي "الإصلاح المالي والنقدي"، التي بدأت في نوفمبر 2016، أما المرحلة الثانية فهي "الإصلاح الهيكلي"، التي تم إطلاقها في أبريل 2021، حيث تم اختيار 3 قطاعات كمرحلة أولى وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاع السياحة واللوجستيات.

من جانبه، أكد "القصير"، أن قطاع الزراعة شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية، نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، وكذا اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظرًا لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.

وقال: "وفقًا للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، كما أثبت القطاع قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا، ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيرًا من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها".

واستعرض وزير الزراعة، السياسات والإجراءات التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلق بقطاع الزراعة، والذي اشتمل على عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تضم مجموعة من السياسات والإجراءات التنفيذية.

وذكر "القصير"، أن الهدف الاستراتيجي الأول "تحقيق الأمن الغذائي والمائي" يشمل سياسات وإجراءات إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية وتعظيم كفاءة استخدام المياه، بينما الهدف الاستراتيجي الثاني "زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته"، يتضمن إجراءات النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والإصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي.

وتابع: "أما الهدف الاستراتيجي الثالث فهو زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، ويشمل سياسات وإجراءات زيادة الصادرات الزراعية وزيادة الفرص الاستثمارية، أما الهدف الاستراتيجي الرابع فهو خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، ويشمل سياسات وإجراءات دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين وإجراءات التحول الرقمي".

ولفت الوزير، إلى أن الوزارة بقطاعاتها وإداراتها المختلفة قد استطاعوا تحقيق الكثير من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، المتعلقة بتنمية قطاع الزراعة وزيادة تنافسيته، لا سيما السياسات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتدعيم مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية.

كما تضمنت الأهداف المحققة، تحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية، عبر التوسع في البحوث التطبيقية مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وهو ما سوف يضيف محورًا مهمًا في مجال تأمين احتياجات الدولة من المحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين، بحسب وزير الزراعة.