مجلس أمناء الحوار الوطني يقرر عقد جلسات مغلقة لمناقشة الأطروحات الاقتصادية
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعًا اليوم السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة، لا سيما ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، بسبب تمر به الدولة من ظروف اقتصادية دقيقة.
وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء، ومقرر عام المحور الاقتصادي الدكتور أحمد جلال، والمقرر المساعد الدكتور عبد الفتاح الجبالي.
ودار النقاش حول شكل الجلسات المقبلة، واستقر الرأي على أن تكون جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية؛ للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، بحسب البيان.
وتقرر أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة، بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.
وأكد المجلس، على دعوة الحكومة في كل الجلسات المقبلة، مثمنًا تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، واستجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بها.
وفي هذا الإطار؛ شكل المجلس، لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة، على النحو التالي: ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، النائب أحمد الشرقاوي، النائبة أميرة صابر، النائب طلعت عبد القوي، عماد الدين حسين، الدكتور عمرو هاشم ربيع، الدكتورة فاطمة السيد أحمد، المهندس كمال زايد.
