”المالية” تقر تيسيرات جمركية جديدة للمساهمة في تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع
قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يتضمن تيسيرات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية؛ للمساهمة في تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، حيث يتسق القرار مع جهود الدولة الهادفة لتحويل الموانئ إلى بوابات عبور وليست أماكن للتخزين.
وذكرت وزارة المالية، في بيان لها، أن القرار يأتي في ضوء تخفيف الأعباء عن المستوردين بقدر الإمكان، في ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من ظروف استثنائية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن.
وتتضمن التيسيرات، السماح بقبول طلبات التوكيلات الملاحية بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن الواردة برسم الوارد النهائي إلى الموانئ الجافة والمستودعات والعكس، كما هو معمول بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وأوضح القرار، أن ذلك بشرط تقديم موافقة الجهة المعدل إليها ومنها، وذلك ما عدا الرسائل التي يتم تسجيل بيان جمركي عنها، فيجوز بناء على طلب أصحابها تحويلها إلى رسم الوارد النهائي أو أحد الأنظمة الجمركية الأخرى في حالة توفر شروطه أو إعادة شحنها إلى الخارج عبر الجمرك مباشرة، وإذا تم التعديل بعد القيد بسجلات مصلحة الجمارك، يتم تعديل البيان الجمركي إلكترونيًا على منصة «نافذة» أو إلغاء البيان الجمركي السابق قيده يدويًا بدفتر «٤٦.ك.م».
كما تضمن القرار أيضًا، السماح بتعديل البيان الجمركي إلكترونيًا على منصة «نافذة»، إضافة إلى ما كان معمول به من قبل بإلغاء البيان الجمركي السابق قيده يدويًا بدفتر «٤٦.ك.م» وقيد بيان جمركي جديد بالنظام المراد التحويل إليه، وذلك تيسيرًا على المستوردين، ولا يعد طلب التحويل من نظام الإفراج النهائي إلى نظام «الدروباك» لنفس المستورد عدولاً بشرط استيفاء أحكام وقواعد نظام «الدروباك».
