وزير الطاقة اللبناني: مشاركة شركات مصرية في عمليات التنقيب ستعود بالفائدة على البلدين
شدد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، على عزم بلاده تعزيز الاستثمار وتسريع وتيرة استكشافاته للغاز الطبيعي، مؤكدًا حاجة لبنان إلى شركات جريئة ومستعدة للمخاطرة للمضي قدمًا في هذه المشاريع الاستراتيجية.
وأوضح "فياض" - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مؤتمر مصر الدولي للبترول - أن تعثر المفاوضات الأخيرة بشأن التنقيب عن الغاز في القطاعين 8 و10، دفع الحكومة اللبنانية إلى التفكير في توسيع نطاق الشركات المؤهلة للمشاركة في عمليات الاستكشاف المستقبلية، مشيرا إلى أن لبنان قد يفتح الباب أمام شركات لا تمتلك بالضرورة نفس القدرة المالية التي حددتها كراسة الشروط السابقة.
وقال وزير الطاقة اللبناني، إن الحكومة اللبنانية تدرس إمكانية تعديل شروط المشاركة في عمليات الاستكشاف من خلال مرسوم جديد يصدره مجلس الوزراء، ويهدف هذا التعديل إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع مشاركة عدد أكبر من الشركات بما يعود بالنفع على قطاع الطاقة اللبناني.
وكشف "فياض"، عن رفض عرض تقدمت به إحدى الشركات التي فازت في مزاد سابق للتنقيب عن الغاز، مرجعا سبب الرفض إلى تمسك الشركة بالاستمرار في العمل حتى عام 2027، وهو ما يتجاوز الموعد النهائي الذي حدده الجانب اللبناني وهو منتصف عام 2026، مشيرا إلى سعي الشركة لتخفيض حصة الدولة اللبنانية من عائدات المشروع، وهو ما اعتبرته الحكومة اللبنانية غير مقبول.
وشدد على أهمية الغاز الطبيعي بالنسبة لقطاع الطاقة اللبناني، حيث يرى أن اكتشاف واستخراج كميات تجارية منه يمكن أن يسهم في خفض فاتورة الكهرباء إلى النصف تقريبًا، معتبرا ذلك خطوة مهمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين الوضع المعيشي في البلاد.
وأعرب وزير الطاقة اللبناني، عن ترحيبه بالتعاون مع الشركات المصرية التي تتمتع بخبرات واسعة في مجال استكشاف واستخراج الغاز في المياه العميقة، مؤكدا أن مشاركة شركات مصرية في عمليات التنقيب اللبنانية ستعود بالفائدة على كلا البلدين من خلال تبادل الخبرات والتعاون المشترك.
واعتبر "فياض"، مشاركة لبنان في مؤتمر مصر الدولي للبترول فرصة مهمة للتواصل مع مختلف الشركات العاملة في مجال الطاقة، بما في ذلك شركات الاستكشاف والتنقيب، مجددا ترحيب لبنان بالاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز وبناء شراكات ناجحة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتحسين وضعه الاقتصادي.
